اتهم سلمان المالك، عضو شرف نادي النصر، ومفاوضه بصفقة انتقال عبدالعزيز الجبرين، عبدالعزيز المسلم، رئيس الرائد، بالتوقيع مع الهلال دون الرجوع إلى النصر، رغم وعد الرئيس القصيمي بالمفاضلة بين عرضي الغريمين التقليديين.

وقال المالك في تصريحه الأول حول هذه القضية لـ"العربية.نت": "ما يردده بعض الرائديين حول دخول النصر على خط المفاوضات وأنه للتخريب على الهلال، مجرد عذر وتبرير للرأي العام لأنهم لم يقدموا مصلحة الرائد، وكيف ننوي التخريب ونحن نقدم لناصر الجفن، رئيس هيئة أعضاء الشرف بالرائد، شيكاً مصدقاً بقيمة 5 ملايين ريال؟ كانوا يستطيعون إيداعه مباشرة بحساب النادي".

وعاد المالك لتقليب صفحات التاريخ القريب حتى بداية المفاوضات التي تمت بمنزل الجفن في العاصمة السعودية، ويقول: "كنا نجلس بمنزل الجفن يوم الثلاثاء الماضي، وقدمت الشيك للجفن في الساعة الثالثة مساءً، وتكلم حينها مع المسلم، وكان كل الشرفيين موافقين على العرض النصراوي بحكم أنه الأعلى، ما عدا رئيس النادي المسلم الذي وعدني بأن تكون للنصر الأفضلية كونه أول مَنْ فاوض الجبرين، لكنه للأسف أخلف وعده".

وتابع الشرفي النصراوي: "كيف يقول المسلم إن عرض النصر لم يصله إلا مساء الثامنة من يوم أمس، وأنا مَنْ فاوضه شخصياً قبل 4 أشهر، وكنت أنا مَنْ يتصل عليه في كل مرة، لكنه لم يكن واضحاً، فعندما سلّمته العرض اتفقت معه على العودة إليّ في حالة وصول أي عرض أعلى من النصر، وهذا بشهادة عبداللطيف الخضير عضو شرف الرائد وذيب الدحيم وكيل أعمال اللاعب، لكنه لم يعُد لنا وذهب للتوقيع مع الهلال مباشرة، والمشكلة هنا أن المسلم عامل اللاعب كسلعة، وهذا أمر غير مقبول".

وتحدّى مفاوض النصر أن يرتدي الجبرين القميص الهلالي، وقال: "هذا سيناريو مشابه لما حدث مع ياسر الشهراني عندما وقّع للنصر والقادسية على وثيقة انتقال اللاعب لكن الشهراني طلب الانضمام للهلال، وفي حالة الجبرين العقد لا قيمة له كون اللاعب لم يوقع الآن، حتى وإن وثقوا التعاقد بالمحكمة العليا وليس اتحاد كرة القدم".

وحذّر المالك رئيس الرائد من التفريط في فرصة ثمينة لمصلحة نادي الرائد، وأضاف: "فترة تكليف المسلم ستنتهي قريباً، وبالنهاية سيأتي رئيس آخر لخلافته وسيفكر بمصلحة الرائد وسينتقل اللاعب للنصر".

وعن خطوة النصر المقبلة أجاب: "طالما أن اللاعب خرج وأكد رغبته في النصر، فنحن سنجلبه، سواءً الآن أو بعد نهاية عقده مع ناديه بعد عام ونصف، دون الحاجة لدفع تلك المبالغ".

المالك: عقد الجبرين باطل حتى لو وُثق بالمحكمة العليا