قدر مساعد المدير العام المكلّف لصندوق التنمية العقارية عادل بن عبدالرحمن السحيمي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء على رفع نسب التمويل في المشروعات الواقعة في المناطق والمدن الأقل نموًّا إلى 75% بنحو 126 قرضًا لمشروعات هذه المدن الأقل نموًّا تمثل نحو 42% من عدد القروض المعتمدة خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن قيمة هذه القروض المعتمدة بلغت نحو (7) مليارات ريال.

وقال قبل تاريخ تطبيق قرار مجلس الوزراء كان نصيب المناطق والمدن الأقل نموًّا من عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى تاريخ 25/12/1432هـ لا يتجاوز 14% لعدد 466 قرضًا، في حين كانت قيمة هذه القروض نحو 13.9 مليار ريال أو ما نسبته 15% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة منذ إنشاء الصندوق. لكن هذا الحال تغير بصورة لافتة بعد فترة وجيزة من تطبيق القرار.

وقال السحيمي إنه مع نهاية عام 1432هـ حصل تغير ملموس في هيكل قروض الصندوق يحمل بشارات خير للاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى صعيد التنمية المتوازنة بين المناطق في المملكة بشكل خاص بعد أن صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر القاضي برفع نسب التمويل في المشروعات الواقعة في المناطق والمدن الأقل نموًّا إلى 75%.

وأشارالسحيمي إلى أن ضوابط تنفيذ هذا القرار تشتمل على بعدين: الأول رفع نسبة تمويل المشروعات الواقعة في المناطق والمدن الأقل نموًّا، بما لا يزيد عن 75 في المئة مقارنة مع 50 في المئة للمشروعات في المدن الرئيسة، والثاني تمديد فترة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 20 سنة للمشروعات المقترضة في المناطق والمدن الأقل نموًّا مقارنة مع 15 سنة للمدن الرئيسة.

وتكشف إحصاءات الصندوق عن زيادة استثنائية في عدد وقيمة القروض، التي اعتمدت لتمويل مشروعات صناعية في المناطق والمدن الأقل نموًّا منذ اعتماد مجلس إدارة الصندوق لضوابط قرار مجلس الوزراء الموقر برفع نسب التمويل، ومدد استيفاء القروض للمشروعات المقامة في تلك المناطق.

ولعل أبرز النقاط المضيئة التي تكشفها الإحصائيات أن نحو 94 في المئة من القروض التي اعتمدها الصندوق للمناطق والمدن الأقل نموًّا (بعد تطبيق القرار) قد استحوذت عليها مشروعات صناعية جديدة مقابل نسبة صغيرة تقدر بنحو 6 في المئة ذهبت لتوسعة مشروعات قائمة، حيث بلغ عدد القروض المعتمدة لتمويل مشروعات جديدة في تلك المناطق والمدن (118) مقابل (8) قروض لتوسعة مشروعات قائمة. كما أن المشروعات الجديدة في المناطق والمدن الأقل نموًّا قد استحوذت على 91 في المئة من المبالغ المعتمدة خلال تلك الفترة بقيمة (6.375) مليون ريال مقابل (635) مليون ريال تمثل نحو 9 في المئة لتوسعة مشروعات قائمة، ولهذا التوجه دلالات بالغة الأهمية بالنسبة للتنمية الصناعية المتوازنة، حيث إن قيام مشروعات صناعية جديدة يساهم في توسيع القاعدة الصناعية، وخلق فرص عمل أكثر، ويرفع من وتيرة النمو الاقتصادي في تلك المناطق والمدن، إضافة إلى أنه يعني ضمنيًّا زيادة الاهتمام والوعي الصناعي بين المستثمرين في المناطق والمدن الأقل نموًا، ممّا يمنح فرصًا واعدة لمزيد من التنمية الصناعية في المملكة بشكل عام.

خلال الفترة من بدء تطبيق القرار أعلاه إلى نهاية العام المالي 34/1435هـ (2013) انتشرت قروض الصندوق المعتمدة في المناطق والمدن الأقل نموًّا على (35) مدينة ومحافظة، حيث استفادت (21) مدينة ومحافظة في «الفئة الثالثة» المؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق يصل إلى 75 في المئة من تكاليف المشروع، بينما توزعت قروض الصندوق على (14) مدينة ومحافظة في «الفئة الثانية» المؤهلة للحصول على تمويل يصل إلى 60 في المئة من تكاليف المشروع.

وبيّن السحيمي أن مجلس إدارة الصندوق قام باعتماد الضوابط الخاصة بهذا قرار مجلس الوزراء ويعد هذا القرار العامل الرئيس لتغير هيكل قروض الصندوق لصالح المناطق والمدن الأقل نموًّا.

وتشتمل ضوابط تنفيذ هذا القرار على بعدين: الأول رفع نسبة تمويل المشروعات الواقعة في المناطق والمدن الأقل نموًّا بما لا يزيد عن 75 في المئة مقارنة مع 50 في المئة للمشروعات في المدن الرئيسة، والثاني تمديد فترة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 20 سنة للمشروعات المقترضة في المناطق والمدن الأقل نموًّا مقارنة مع 15 سنة للمدن الرئيسة.

وتكشف إحصاءات الصندوق عن زيادة استثنائية في عدد وقيمة القروض، التي اعتمدت لتمويل مشروعات صناعية في المناطق والمدن الأقل نموًّا منذ اعتماد مجلس إدارة الصندوق لضوابط قرار مجلس الوزراء الموقر برفع نسب التمويل ومدد استيفاء القروض للمشروعات المقامة في تلك المناطق. فقبل تاريخ تطبيق هذا القرار كان نصيب المناطق والمدن الأقل نموًّا من عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى تاريخ 25/12/1432هـ لا يتجاوز 14 في المئة (466 قرضًا)، في حين كانت قيمة هذه القروض نحو 13.9 مليار ريال، أو ما نسبته 15 في المئة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة منذ إنشاء الصندوق. لكن هذا الحال تغير بصورة لافتة بعد فترة وجيزة من تطبيق القرار. فخلال الفترة من تاريخ تطبيق القرار في 26/12/1432هـ إلى نهاية العام المالي 34/1435هـ (2013م) اعتمد الصندوق (126) قرضًا لمشروعات تقع في المناطق والمدن الأقل نموًّا تمثل نحو 42 في المئة من عدد القروض المعتمدة خلال تلك الفترة، وقد بلغت قيمة تلك القروض المعتمدة نحو (7) مليارات ريال تمثل 38 في المئة من قيمة القروض المعتمدة لنفس الفترة.

ولعل أبرز النقاط المضيئة التي تكشفها الإحصائيات أن نحو 94 في المئة من القروض التي اعتمدها الصندوق للمناطق والمدن الأقل نموًّا (بعد تطبيق القرار) قد استحوذت عليها مشروعات صناعية جديدة مقابل نسبة صغيرة تقدر بنحو 6 في المئة ذهبت لتوسعة مشروعات قائمة، حيث بلغ عدد القروض المعتمدة لتمويل مشروعات جديدة في تلك المناطق والمدن (118) مقابل (8) قروض لتوسعة مشروعات قائمة. كما أن المشروعات الجديدة في المناطق والمدن الأقل نموًّا قد استحوذت على 91 في المئة من المبالغ المعتمدة خلال تلك الفترة بقيمة (6.375) مليون ريال مقابل (635) مليون ريال تمثل نحو 9 في المئة لتوسعة مشروعات قائمة، ولهذا التوجه دلالات بالغة الأهمية بالنسبة للتنمية الصناعية المتوازنة.

اعتماد 7 مليارات ريال قروضًا للمدن الأقل نموًّا بنسبة 42%