طالبت عضو مجلس الشورى وعضو لجنة التدريس بجامعة الملك فيصل بالدمام الدكتورة الجوهرة بوبشيت بإنشاء وزارة لتنمية المرأة وشؤونها بحيث تكون على رأس الوزارة وزيرة تشارك مجلس الوزراء وتقوم بالإشراف والتنفيذ والمتابعة على جميع شؤون المرأة في المجتمع لدى القطاع الخاص والحكومي، وذلك لمراقبة وضعها المعيشي والصحي والتعليمي.

وقالت بوبشيت خلال مشاركتها في فعاليات الملتقى الرابع السنوي الذي أقيم في القطيف يوم أمس الأول بعنوان «خطوة لتوازن الحياة» نحتاج إلى مراكز أبحاث ودراسات لتنمية دور المرأة في المجتمع في جميع الكليات والجامعات.

وقالت إن من التحديات التي توجه المرأة السعودية مخرجات التعليم والبطالة على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها في المجال التعليمي إلا أن المخرجات النوعية لاتزال ضعيفة وتفتقد للمهارات والمعارف الوظيفية، حيث إن نظامنا التعليمي يعتمد على الجوانب النظرية ومحضر دروس وهذا من أكبر المشاكل في العملية التعليمية. وأضافت: نحن بحاجة إلى تأهيل وتعيين سيدات سعوديات في الأعمال المهنية مثل السباكة والكهرباء للعمل داخل المرافق النسوية والتوسع في الفرص التي تمكن المرأة في بيئة عمل آمنة تحفظ لها كرامتها.

وبينت بأن آخر التحديات تناول حقوق المرأة في المملكة كونها عامل هاما في الاستقرار والتنمية ولابد من أن نفرق بين كل من البنية التشريعية لحقوق المرأة والبنية التنظيمية لهذه الحقوق وبالنظر للبنية التشريعية للمملكة نجد أنها تمتاز بجوانب إيجابية يندر أن يوجد لها مثيل على مستوى الدول وبالأخص الحقوق والواجبات التي نصت عليها الشريعة الإسلامية.

أما بالنسبة للبنية التنظيمية لحقوق المرأة نجد أنها بحاجة إلى المزيد من الإجراءات التي تساعد في ترجمة التشريع إلى تطبيق بشكل عملي حيث أمامنا مشوار طويل في مساعدة ذوي الظروف الخاصة من الأرامل والمطلقات والمسنات ومن يتعرضن للأذى من المحارم بحرمانهن من حقوقهن، بحيث لاتزال بيئتنا التنظيمية بحاجة إلى عملية إجرائية لمساعدتهن للحياة الكريمة.

وتطرقت بوبشيت إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للابتعاث وإنجازات المرأة السعودية في التعليم الذي ساهم في انخفاض نسبة الأمية في البلاد من 60% في عام 1392هـ إلى نسبة متدنية بلغت 4 % خلال العام الماضي، كما بأنه بلغ معدل النمو السنوي المتوسط لإجمالي قيد البنات في جميع مراحل التعليم نحو 8% في حين بلغ بالنسبة للبنين 4.2%.

فتفوقت أعداد الطالبات الخريجات وبلغت «60%» من إجمالي عدد الخريجين، حيث إن مساهمة المرأة السعودية في قوة العمل النسائية الحكومية في عام 1970م كانت (0,05% )، واليوم تشكل نسبة 37% من مجمل القوة العاملة في الوظائف الحكومية فالوظائف المشغولة في الدولة بالسعوديات تبلغ 370 ألف وظيفة.

عضوة بمجلس الشورى تطالب بإنشاء وزارة لتنمية المرأة وشؤونها