تذمر حراس الأمن والسلامة العاملون على بند تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمدينة الملك خالد العسكرية بحفرالباطن. واصفين وضعهم الوظيفي بـ «غير واضح المعالم» بسبب اختلاط مهامهم الوظيفية بين مدنية وعسكرية، تائهين بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والعمال، حيث إن الأولى لا تعترف بهم ولا الأخيرة تبنت قضيتهم. وتعالت أصوات حراس الأمن بعد توقف ترقياتهم حيث يقبعون على مراتبهم الوظيفية دون حراك لأكثر من 15 الى 20 عاماً.

ويطالب الموظفون الجهات المعنية بإنهاء معاناتهم بالنظر في أوضاعهم الوظيفية وخاصة في ظل وجود نظام غير آمن وعقود وظيفية يتحكم بها مديرون دون وجود أنظمة تكفل حقوقهم كموظفين باعتبار أن النظام الذي يعملون عليه متنازع بين أنظمة وزارة العمل والعمال ووزارة الخدمة المدنية. حيث يؤدون مهام المباشرة والوقوف ميدانياً على قضايا مثل السرقة والحرائق والحوادث في حين لا يوجد بدل خطر ولا بدل إصابة عمل، بالإضافة الى استثنائهم من بدل الـ 15 بالمائة طبيعة عمل للأمن والسلامة واستثنائهم كذلك من قرار الـ 50 بالمائة للعمل الاضافي واعتماد النظام القديم بـ 25 بالمائة.

المسئولية تائه

ويؤكد عبدالرحيم الزهراني أحد هؤلاء الموظفين أنه يعمل منذ 12 عاماً بمهنة حارس أمن وسلامة، مطالبا الجهات المسئولة بتحديد هوية وظيفتهم التي يعملون بها بدلا من وضعهم الحالي، مشيراً الى أن مطالبهم تائهة بين الخدمة المدنية من جهة وإدارة التشغيل والصيانة، حيث تتقاذفان المسئولية بين بعضهما البعض دون الشعور بمدى الضرر الذي قد يصيب آخرين من الموظفين.

تأمين المخاطر

ويتساءل منيف معزي الحربي عن أسباب عدم وجود تأمين ضد الأخطار في أوقات عملهم على الرغم من أنهم يشاركون في الحرائق وبعض الحوادث الخطرة، مؤكدا اصابة أحد زملائه في حادثة أثناء تأدية عمله وخرج من العمل دون أي تعويض مادي، وكان المبرر لدى التأمينات الاجتماعية أن هذه الفئة من الموظفين غير مشمولين ضمن بنود تأمين الأخطار المهنية، مطالبا الجهات المعنية بالتعليق على اسباب ايقاف العلاوة منذ أكثر من 8 سنوات.

استثناء البدلات

واستغرب بشير محارب الشمري من استثنائهم من البدلات، لافتا الى أن الخدمة المدنية أقرت بدلات عديدة للعديد من التخصصات الوظيفية، كما أقرت لائحة التشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بدلات لا نستطيع التعويل عليها، مشيرا الى أن حيث اللائحة مضى على تطبيقها أكثر من 8 سنوات ولم نجد منها ما هو مطبق علينا سوى بدل النقل والذي كان موجوداً قبل تطبيقها، مطالباً بالاهتمام بهذه الفئة من الموظفين.

ويضيف نواف الحميدي المطيري أن ساعات العمل الشهرية تفوق ساعات العمل المحددة من الخدمة المدنية بـ 54 ساعة أي بنسبة 35 بالمائة ونتقاضى مقابل ذلك 25 بالمائة، مضيفا أن الاستحقاق من الاجازات السنوية 30 يوماً فقط والموظفون تحت ظلال الخدمة يحظون بـ 35 يوماً خلال السنة، بالاضافة الى الاجازة الطارئة، مما يؤكد أن الموظفين في هذا البند منسيون ويقع عليهم إجحاف كبير في حقوقهم.

«هوية» موظفي الأمن «تائهة» بين العمل والمدنية