ربطت وزارة العدل أكثر من 459 قطاعًا عدليًا بمركز المعلومات (وشملت القطاعات محاكم وكتابات عدل وفروع ومقرات ُكتاب العدل المكلفين ببعض الجهات الحكومية)، من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ويستهدف المركز حفظ الحقوق وحفظ الثروة العقارية والقضائية وغيرها.

ولفتت مصادر عدلية إلى تمتع مركز المعلومات بأعلى مستويات الأمان، حيث أُسندت أعمال البناء بالكامل لخبراء أمنيين على أعلى مستوى، عملوا على توفير كافة الإمكانات المطلوبة لصناعة مركز بيانات يتميز بالأمان الكامل، وأوضحت المصادر أن المركز يستند على بنية تحتية متنوعة المصادر يمكن وصف جودتها بالفريدة من نوعها في المملكة العربية السعودية ومصمم وفقًا للمعايير العالمية لمراكز البيانات وتتمتع البيانات شديدة الحساسية هنا بحماية فائقة، وتكون متاحة للجهات المالكة لها بشكل دائم دون معوقات.

واستكمل العاملون في (مشروع تطوير مرفق القضاء) تمديد الشبكة الداخلية وتركيب أجهزة الشبكة وأنظمة تزويد الكهرباء غير المنقطعة (UPS) وربط ديوان الوزارة والفروع بمركز المعلومات، مع تشغيل الأنظمة الإلكترونية في مثل (شؤون الموظفين، الرواتب، الاتصالات الإدارية، المشتريات والمالية، المستودعات والإحصاء) إضافة إلى تركيب الهواتف الشبكية وتفعيل خدمة البريد الإلكتروني والإنترنت والإنترانت.

فيما شملت الأنظمة الإلكترونية، أنظمة لمراقبة الدخول، تشمل: جميع الأبواب، تسجيل حالات الدخول، كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، حق الدخول للأشخاص المسجلين والمصرح لهم فقط، مراقبة الدخول بالوسائل عبر ماسح لظهر اليد، مناطق منفصلة للحماية من الأخطار، أنظمة حماية منفصلة للعاملين وللسلع والطاقة الكهربائية والتبريد. وإلى جانبها، أنظمة أخرى لاستكشاف ومقاومة الحرائق، من: خامات وعناصر مقاومة للحرائق، جدران ومناطق منفصلة للحماية من النيران، مراقبة إلكترونية للمبنى على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بأجهزة استشعار الدخان الحرارة، أنظمة الاكتشاف المبكر للحرائق، أنظمة إطفاء أوتوماتيكية.

ربط 459 قطاعًا عدليًا بمركز المعلومات