قالت وزارة العدل إنها تعاني من تعثر إنشاء 320 محكمة، الى جانب تسرّب أعوان القضاة بسبب غياب الحوافز وعدم تحقيق رغبتها في صرف بدل طبيعة عمل لأعوان القضاة والذي سبق لمجلس الشورى دعمه.

وأضافت أنها تعاني ايضا من نقص في الوظائف القيادية العليا في الوزارة المترتبة على اعتماد هيكلها الجديد .

وشكت الوزارة في تقريرها السنوي لعام 1433 - 1434 هـ والذي حصلت «المدينة» على نسخة منه من صعوبات ومعوقات تواجهها تكمن في تأخر موافقة وزارة المالية عند طلب نقل المبالغ للمشروعات أو إجازتها أو سلخ الوظائف من المشروع والتوقف عن اعتماد مشروعات جديدة في الموازنة واحالة جميع مشروعات الوزارة الى مشروع تطوير مرفق القضاء، الى جانب عدم تخصيص الأراضي التي تطلبها الوزارة لبناء مقرات الجهات العدلية وبخاصة في المدن الكبيرة .

وأرجعت الوزارة السبب الى عدم وجود أرض متاحة للتخصيص إما لعدم وجود مخططات معتمدة أو لصعوبة التضاريس مثل منطقة عسير ومنطقة الباحة مما أعاق تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء،لأنها تحتاج إلى شراء أرض بديلة، حيث قالت الوزارة :إن الشراء يتطلب ميزانية كبيرة ستكبّد ميزانية مشروع الملك عبدالله مبالغ كبيرة.

كما شكت الوزارة من عدم كفاءة بعض المقاولين مما أدى إلى تعثر بعض المشروعات. وأكدت في تقريرها انها تعاني من تسرب وظيفي لأعوان القضاة بسبب عدم وجود حوافز مناسبة، لاسيما بعد تنامي العمل وزيادة الأعباء وعدم تحقيق رغبة الوزارة من الجهات المعنية في صرف بدل طبيعة عمل لأعوان القضاة والذي سبق لمجلس الشورى دعمه.

وقالت : إن كتّاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام يحصلون على هذا البدل وهم كتّاب الضبط، في حين تم رفض طلب الوزارة في هذا الشأن عدة مرات مع أن المهام التي يقوم بها كتّاب الضبط في المحاكم لا تقل البتة عما يقوم به زملاؤهم كتّاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام .

وقال التقرير: إن من المعوقات التوقف عن اعتماد مشروعات جديدة في الميزانية وإحالة جميع مشروعات الوزارة إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 283وتاريخ 21/11/1421هـ المتضمن في إحدى فقراته اعتماد مشروع عام لإنشاء المباني ويقدم هذا المشروع سنويا إلا انه لم يعتمد، فضلا عن تأخر إقرار خطة إنشاء المحاكم وتأمين أراضيها . حيث لاتتوفر الأراضي لعدد 320 محكمة وكتابة عدل.

وأكدت الوزارة أن هناك نقصا في الوظائف القيادية العليا في الوزارة المترتبة على اعتماد هيكلها الجديد كما أن هناك نقصا في الوظائف القضائية المعاونة الإدارية والتخصصية في جهاز الوزارة والفروع والمحاكم وكتابات العدل في أمهات المدن، لاسيما في ظل الإعمال الجديدة التي أضيفت إلى الوزارة مثل متطلبات تطبيق نظام التنفيذ وتنظيم المصالحة واحتياج محاكم الاستئناف والعامة والمتخصصة وذلك حسب التشكيلات الوظيفية التي اعتمدت من مجلس الوزراء للمحاكم وكتابات العدل.

"العدل" تشكو تعثر إنشاء 320 محكمة وتسرّب أعوان القضاة