دعم فيروس كورونا التصويت لصالحه ملاءمة دراسة مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني، إذ حصل على موافقة 86 صوتا مؤيدا، فيما عارضه 29 صوتا على الرغم من وجود رأي للأقلية داخل لجنة الشؤون الصحية بالشورى.

وقد أثار عضو المجلس سعود الشمري قضية فيروس كورونا عندما قال إن ما حدث لدينا من إهمال ساهم بشكل كبير في انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أن هذا يعود كذلك إلى عدم وجود مركز وطني للبحوث الصحية العلمية، والذي كان من المتوقع أن يساهم في مواجهة هذا الفيروس في حال لو كان قائمًا، وما ترتب على هذا الإهمال من إزهاق للأرواح.

وأضاف أن رأي الأقلية يقول بأنه لا يوجد فراغ تشريعي كي يكون هناك حاجة إلى مثل هذا النظام، ولكن لماذا لا نعمل على رفع مستوى البحوث لدينا إلى مركز وطني يلم تحت مظلته كل البحوث الصحية العلمية ويكون بمثابة المرجع الرئيسي للبحوث الوطنية.

وأيده في الرأي عضو المجلس الدكتور نواف الفغم، وقال بأن البحث العلمي الصحي في المملكة مشتت للأسف، وأن «المعمعة»، التي نحن فيها بشأن فيروس كورونا حدثت بسبب الإهمال، ولذلك لابد لنا كجهة تشريعية «مجلس الشورى» أن نوافق على دراسة هذا النظام.

إلى ذلك انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء، حيث قالت الدكتورة أمل الشامان: إن استهلاك الفرد في المملكة من المياه هو الأعلى عالميًا، حيث تشير الدراسات بأن المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في معدل استهلاك المياه، وأن الأمن المائي يجب التركيز عليه لما له تأثير على مستوى الأمن الوطني.

ووصف عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان ما يصفه تقرير الوزارة بأن نسبة السعودة لديها هي 100% بأنه وهم ولا يجب أن يمرر علينا.

وتساءل الدكتور عطا الله أبو حسن: لماذا لا تعمل وزارة المياه والكهرباء على الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في إنشاء أحزمة خضراء في المدن الرئيسية، حيث إن التقرير يشير إلى أن ما يستهلك من تلك المياه المعالجة تصل نسبة إلى 15%، حيث إن ما ينتج منها وفقًا للتقرير ما يصل إلى 3.4 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة وتوصياتها بشأن المقترح، الذي تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط.

وكانت لجنة الشؤون الصحية والبيئة كان لها رأيان بشأن مشروع النظام المقترح رأي للأغلبية من أعضاء اللجنة يؤيد ملاءمة دراسة المقترح نظرًا لتعدد الجهات القائمة والداعمة للبحوث الصحية في المملكة والعمل بمعزل عن بعضها وتفتقر إلى التنسيق فيما بينها؛ ما يؤكد الحاجة لدراسة هذا المقترح، وذلك لتفادي الازدواجية ولتغطية القصور والنقص الشديد في المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والسياسات الصحية ولتوجيه البحوث المستقبلية إلى تلبية احتياجات المواطن والمجتمع.

من جانب آخر انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1433/1434هـ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بالانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للمياه ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر، وتحديث أطلس المياه الصادر عام 1405هـ، وتطويره في ضوء نتائج الدراسات المائية، التي نفذتها الوزارة، والتنسيق مع وزارتي الزراعة والشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج زمني للاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالجة المهدرة حاليًا.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن المملكة تعتمد على المياه المحلاة بشكل كبير وتعتبر المنطقة الشرقية المصدر الرئيس لهذه المياه، ما يؤكد أهمية إيجاد مصادر أخرى بذات القدرة الإنتاجية تحسبًا لأي طارئ لا سمح الله.

وأضافت إحدى العضوات أن القطاع الزراعي يستهلك نحو 85% من المياه، وهو الأمر الذي يستحق موقفًا حازمًا لوقف هذا الهدر المائي الكبير، مشيرة إلى أن الأمن المائي لا يقل أهمية عن الأمن الاجتماعي والسياسي ويستحق قرارات تواكب التهديد الصريح، الذي نواجهه وأثبتته العديد من الإحصائيات، التي تحذر من احتمال نضوب المياه الجوفية في المملكة، بالإضافة إلى مشكلة ارتفاع تكلفة صناعة تحلية المياه.

وأضاف أن استهلاك الفرد السعودي من المياه يتجاوز المعدل العالمي، ويوجد تفاوت لافت بين المناطق في معدل استهلاك الفرد، ما يستدعي تدخل وزارة المياه والكهرباء لفهم هذا التفاوت وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية الترشيد في استخدام المياه.

ونوه أحد الأعضاء إلى أن تحلية المياه مكلفة جدًا، وعائدات النفط المرتفعة لن تستمر على هذا الحال ما يتطلب من الجهات ذات العلاقة دعم دراسات تخفيض تكلفة صناعة تحلية المياه، بالإضافة لدعم بحوث استغلال الطاقة الشمسية في مجال تحلية المياه.

ودعا عضو آخر وزارة المياه والكهرباء إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط نشاط موزعي المياه ووقف استغلالهم لأوقات انقطاعها عن بعض الأحياء، بالإضافة لضرورة متابعة التزام الموزعين بالاشتراطات المهنية والصحية.

وطالب آخر الجهات ذات العلاقة برفع أسعار الوقود المستخدم في مشروعات زراعة الأعلاف كإجراء يهدف لوقف الهدر المائي ومواجهة انتشار هذه الزراعة المكلفة، موضحًا أن زراعة الأعلاف تستهلك أضعاف استهلاك زراعة القمح الذي واجه إجراءات حازمة من الدولة أدت إلى خفض زراعته.

وأيد أحد الأعضاء توصية اللجنة، التي تطالب بسرعة إقرار الإستراتيجية الوطنية للمياه، موضحًا أن المملكة تعتبر ثالث أكبر مستهلك للمياه على مستوى العالم.

وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

من جانب آخر ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن إعادة دراسة مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني عملًا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، موضحًا أن التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء لم يكن جوهريًا، وإنما اشتمل على تعديلات صياغية في عدد من المواد وتعديلات موضوعية بالحذف والإضافة في مواد أخرى.

وقد قرر المجلس الموافقة على تعديل عدد من مواد مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وعلى تضمين أداة الموافقة على مشروع النظام نصًا يقضي بأن على جميع من ينطبق عليهم هذا النظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أعضاء بمجلس الشورى: الإهمال و «المعمعة» وراء انتشار «كورونا»