أكدت المستشارة والمشرفة العامة على الشؤون النسائية بوزارة التعليم العالي الدكتورة أمل بنت جميل فطاني أن قاعدة بيانات الوزارة بقطاعاتها المختلفة كشفت عن وجود أكثر من 700 امرأة قيادية في قطاعات الدولة المختلفة.

وأشارت فطاني في حوارلـ»المدينة» إلى أن وزارة التعليم العالي كانت من الوزارات السباقة في تنفيذ قرارات الدولة الداعمة لعمل المرأة في القطاعات المختلفة، حيث تم افتتاح أول قسم نسائي في وكالة الابتعاث بالوزارة قبل 7 سنوات بعشرين موظفة حيث أصبح الآن في وقتنا الحاضر ما يزيد على 300 موظفة يعملن في كافة وكالات الوزارة، وقالت: إن الوزارة منذ نشأتها لم تفرق بين المرأة والرجل، تماشيًا مع تعاليم ديننا الحنيف.

وأبانت فطاني أن وزارة التعليم العالي شجعت الأكاديميات، حيث أطلقت في ملتقى قياديات مؤسسات التعليم العالي مبادرة 20 في 50، مقدمة دعمًا ماديًَا تشجيعيا بمبلغ 50 ألف ريال لعشرين باحثة، مشيرة إلى أن الفرصة متاحة للجميع، ولا زالت الوزارة تستقبل ما يرد ويرفع للجهات المختصة لبحث استيفائها للمعايير المعروفة في الأبحاث العلمية الهادفة.

وأشارت فطاني إلى أن هناك برامج مبادرات تطويرية وخططًا قصيرة وطويلة المدى مقدمة لكافة الجامعات السعودية بشطريها تضمن تكافؤ الفرص وتماثل المخرجات لأبنائنا وبناتنا وتحقق رؤية ورسالة وأهداف وزارة التعليم العالي المتمثلة في خطتها الاستراتيجية (آفاق) والتي تحقق الخطط التنموية للدولة وينبثق منها الخطط الاستراتيجية للدولة.

كما أن هناك مبادرات موجهة فقط للأقسام النسائية كدعم لها ومنها إقامة ملتقيات سنوية لقياديات مؤسسات التعليم العالي تجمع من 200 -400 قيادية سنويًا في رحاب وزارة التعليم العالي يتبادل الخبرات والتقنيات، ويطلعن على أحدث المستجدات المحلية والعالمية، ويستمعن إلى توجهات الوزارة في لقاءات معالي الوزير ونائبه والوكلاء.

ويتم في كل ملتقى إطلاق مبادرات تشجيعية ومنها مبادرات تسعى لمساندة القياديات للتميز في إدارتهن، ومبادرات تشجع على استخدام التقنيات الحديثة في التعلم والتعليم والقياس، وبرامج مساندة للباحثات تشجع البحث العلمي بالأقسام النسائية، ومبادرات داعمة للشراكات والمسؤولية المجتمعية والحث على تأصيل مفاهيم ريادة الأعمال والإبداع والابتكار والمساهمة في بناء المجتمع المعرفي.

وعن البحوث الأكاديمية الفائزة بجائزة الوزارة قالت: هناك بطبيعة الحال مصادر الدعم المقدمة للجامعات رجالا ونساء كمراكز للتميز البحثي لها معايير وشروط معلن عنها، تدعم ما تقدمه الجامعات لأعضاء هيئة التدريس كمراكز الأبحاث وكراسي الأبحاث وبرامج التوأمة العلمية البحثية العالمية.

وكتشجيع للأكاديميات أطلقت الوزارة في ملتقى قياديات مؤسسات التعليم العالي مبادرة 20 في 50، أي دعم مادي تشجيعي بمبلغ 50 ألف ريال لعشرين باحثة.

وبالفعل تم تقديم مقترحات لعدد من البحوث من الزميلات في جامعات شتى وحظيت المقترحات بتحكيم مبدئي وأعلن أسماء الزميلات اللاتي مقترحاتهن لاقت استحسانًا مبدئيًا وهن ثمانية لكن ليس هناك مركز أول أو ثانٍ أو غيره كما أنه لا يصح أن يقال فاز البحث الفلاني أو غيره لأن الجميع بعد استيفاء الشروط يعد الفوز لهن معنويًا والدعم ماديًا ولا يزال الآن يجري وضع آليات التحكيم الثاني مع الحرص على إعداد مذكرة توضح الخطوات والإجراءات المطلوبة وتفاصيل إجراءات تحكيم ما ورد من أبحاث منتهية لضمان الأصالة والجدوى وآليات إجراء البحث وأهمية المخرجات والنتائج.

وبطبيعة الحال كما ذكرت لك ليس هناك فوز أو خسارة بل دعم تشجيعي للزميلات والفرصة متاحة للجميع، ولا زلنا نستقبل ما يرد ويرفع للجهات المختصة لبحث استيفائها للمعايير المعروفة في الأبحاث العلمية الهادفة.

وحول رؤيتها لتجربة الجامعات المخصصة للنساء مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وصفت فطاني التجربة بالناجحة وقالت إنها اكتسبت شهرة على الصعيد الوطني والعالمي تؤكد حرص القيادة الرشيدة على المرأة السعودية حيث أنشأت لها أكبر جامعة نسائية بالعالم، تقدم تخصصات متعددة تخدم سوق العمل، وتأتي متكاملة مع الأقسام النسائية المتوفرة في كافة الجامعات السعودية الحكومية والخاصة.

وهناك دراسات عالمية أظهرت مزايا التعليم المنفصل للمرأة والرجل والفرص التي توفرها، فالمرأة قادرة على تقلد كافة المناصب وإدارة شؤون بنات الوطن بحرفية وجدارة مع اللمسة الحانية حيث هي أم قبل أن تكون مديرة أو عضوة هيئة تدريس مدركة لظروف بنت الوطن وخصوصيتها. وتكرار التجربة في مناطق أخرى من المملكة له مزاياه.

وذكرت الدكتورة فطاني أن وزارة التعليم العالي كانت من الوزارات السباقة في تنفيذ قرارات الدولة الداعمة لعمل المرأة في القطاعات المختلفة كقرار مجلس الوزراء (63) في 11/3/1424هـ و (15) في 17/1/1425هـ و(120) بتاريخ 12/4/1425هـ بشأن الطلب من الجهات الحكومية إنشاء وحدات وأقسام نسائية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لزيادة فرص التوظيف النسائي في المجالات التي تناسب المرأة والخدمات التي تخصها.

فتم افتتاح أول قسم نسائي في وكالة الابتعاث بالوزارة في (1428هـ) بعشرين موظفة وأصبحن الآن في عام 1435 أكثر من 300 موظفة يعملن في كافة وكالات الوزارة.

وحتى قبل صدور القرار السامي 121/أ في (1433هـ) والداعي لرفع التمثيل النسائي في الوزارات تحقيقًا لخطط التنمية الوطنية الثامنة والتاسعة المؤكدة على تمكين المرأة للمساهمة في بناء الوطن، تم استقطاب قياديات من جامعات شتى كمستشارات لدعم ومساندة الأقسام النسائية بالجامعات وبنات الوطن بالداخل والخارج ولهن دور فاعل ونشاط ملحوظ داخل الوزارة وخارجها فمن مشرفة عامة على الأقسام النسائية بالوزارة إلى مشرفة على الشؤون النسائية بشكل عام.

والمستشارات سواء متفرغات أو غير متفرغات يساندن القطاعات المختلفة بالوزارة ويتواصلن مع القياديات في مؤسسات التعليم العالي ولدينا قاعدة بيانات تضم أكثر من 700 قيادية في قطاعات الدولة المختلفة للترابط وتبادل الخبرات.

ولفتت المستشارة والمشرفة على الشؤون النسائية بوزارة التعليم العالي إلى أن المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي أقامته الوزارة مؤخرًا في المملكة اكتسب شهرة عالمية وعزز مكانة المملكة كمنبع يشع منه نور العلم على مر العصور.

والكل يشهد تسابق الأكادميين والجامعات للمشاركة في هذا المحفل العلمي الذي يضم سنويًا مؤتمرًا متميزًا ومعرضًا يحتضن ما يربو على 440 جامعة محلية وعربية وعالمية في موقع موحد يسمح لأبناء وبنات الوطن بالاطلاع شخصيًا على التوجهات العلمية العالمية والتقنية الحديثة وكذلك ما تقدمه الجامعات من شتى القارات.

فطاني: 700 امرأة قيادية في قطاعات الدولة.. والتعليم العالي سبّاق في دعم المرأة