كشف مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة لـ«الجزيرة» أن الوزارة تدرس حالياً تقليص عدد الغرف التجارية إلى 13 غرفة رئيسة بدل عن 28 غرفة, وبحسب التوجه الجديد سيكون عدد الغرف مرتبطة بعدد المناطق الرئيسية في المملكة البالغة 13منطقة وستتبع الغرف الباقية في المحافظات تحت مظلة الغرفة الرئيسة في المنطقة لتصبح فرعاً لها وأضاف المصدر أن الوزارة رأت ضعف جدوى التوسع في افتتاح الغرف ونشوء غرف ضعيفة الموارد المالية مما يحد من قدرتها على تقديم دعم ملموس للتنمية الاقتصادية في مناطقها.

وتسمح اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية المعمول بها حالياً بافتتاح الغرف حين تقدم طلبات إنشائها إلى وزير التجارة والصناعة بخطاب موقع من عدد من التجار والصنّاع لا يقل عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المقيدين بالسجل التجاري.

ومن المتوقع أن تجري وزارة التجارة والصناعة تعديلات على هذه اللائحة بما يحقق توجه الوزارة في تقنين افتتاح الغرف في المحافظات الصغيرة والتركيز على الغرف الكبيرة التي يكون لها دور في تعزيز التنمية الاقتصادية والاكتفاء بافتتاح فروع لهذه الغرف بحسب التوزيع الجغرافي لها.

وكان آخر فروع الغرف التجارية التي تم إنشاؤها حديثاً غرفة حفر الباطن التي انفصلت مؤخراً عن غرفة الشرقية في عهد الوزير السابق عبدالله زينل.

يُذكر أن عدد الغرف التجارية في المملكة بلغ نحو 28 غرفة تتقدمها الغرف الكبرى في الرياض وجدة والشرقية التي تضم مجتمعة نحو 180 ألف مشترك تقريباً, ويقوم نظام الغرف على إيجاد مجالس إدارة لها ويختلف عدد أعضائها وفقاً لكل غرفة بحسب عدد مشتركيها حيث يتراوح عدد أفراد المجلس ما بين 8 إلى 18 عضواً ومدة دورة المجلس 4 سنوات يتم اختيارهم بالانتخاب وثلث الأعضاء يتم بالتعيين من وزارة التجارة والصناعة.

توجه لتقليص الغرف التجارية إلى 13 غرفة حسب المناطق الرئيسية