أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أمس الأربعاء حكمها القطعي بتأييد الحكمين الابتدائين السابقين الصادر ضد وزارة التجارة والمتعلق بقضية انتخابات الغرفة التجارية بجدة والتي تقدم بها للمحكمة عدد من المرشحين الخاسرين للانتخابات المذكورة، حيث تضمن الحكم تأييد إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة السلبي المتمثل في امتناعها عن النظر في الطعن المقدم من عدد من المواطنيين باعتبارهم مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة للدورة الانتخابية «١٤٣٥هـ – ١٤٣٩هـ» وما ترتب عليه من آثار. وأكدت المحكمة في قرارها أن الحكم نهائي وواجب النفاذ.

وفي تعليقه على القضية أكد المستشار القانوني خالد المحمادي أن قرار محكمة الاستئناف الإداري والذي أصدرته أمس حيال الحكميين الابتدائيين الذي صدر ضد وزارة التجارة بالتزامن مع الدعاوى المرفوعة للمحكمة الإدارية من قبل بعض المرشحين الخاسرين يعتبر الآن قطعي وواجب النفاذ، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة الآن ملزمة بالتنفيذ المتضمن النظر في طعون هؤلاء المرشحين سواءً اعتبرتها مقبولة أومرفوضة.

خاصة وأن الأنظمة أكدت على أنه من حق من حكم له بحكم ضد أي جهة حكومية أن يتقدم بطلب تنفيذه وإذا امتنعت الجهة عن التنفيذ فله إقامة دعوى على الموظف المختص بالتنفيذ، وذلك عبر المطالبة بتنفيذ تلك الأحكام القضائية من خلال تحريكها عن طريق هيئة الرقابة والتحقيق والتي تعتبر محل احترام السلطة التنفيذية.

وعن مدى إمكانية إلغاء الانتخابات السابقة أكد المحمادي أن ذلك سيكون نظاميًا في حالة قبول وزارة التجارة لتلك الطعون شكلًا ومضمونًا وماتضمنته من ملاحظات تستحق النظر في إمكانية إعادة الانتخابات مرة أخرى خاصة إذا كانت الملاحظات التي تتضمنها هذه الطعون مؤثرة في عملية سير نتائج التصويت للانتخابات.

الجدير ذكره أن انتخابات الغرفة التجارية بجدة شهدت فور إعلان نتائجها تقديم بعض المرشحين الذين لم يحظوا بالفوز بعدد من الملاحظات والطعون إلى وزارة التجارة، حيث أشاروا في طعونهم المقدمة إلى الوزارة بأنهم رصدوا حدوث تجاوزات لأنظمة وتعليمات الانتخابات إلا أن وزارة التجارة في حينها امتنعت عن النظر في تلك الطعون، مما استلزم من مقدمي الطعن رفع دعوى قضائية إلى ديوان المظالم أشاروا فيها أيضًا إلى حدوث مخالفات للتعليمات، حيث صدر على إثرها حكمين ابتدائيين من الدائرة الإدارية الخامسة بديوان المظالم بجدة، تضمن إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة المتمثل في امتناعها عن النظر في الطعن المقدم من أحد المواطنين باعتباره مرشحًا في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة للدورة الانتخابية (١٤٣٥هـ - ١٤٣٩هـ) وما ترتب عليه من آثار.

الاستئناف يؤيد الأحكام الصادرة لمتضرري انتخابات غرفة جدة