رفعت هيئة الرقابة والتحقيق للمقام السامي بـ10 وزارات وجهات حكومية تأخرت في تنفيذ مشروعاتها التي تم تمويلها من فائض الميزانية.

وقالت «الهيئة» إنها قامت بإبلاغ المقام السامي بنتائج جولاتها وملاحظاتها على مشروعات تلك الجهات، والتي حددتها بوزارة الإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة للموانئ، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكدت في تقريرها والذي حصلت «المدينة» على نسخة منه أن الهيئة لخصت في رؤيتها وملاحظاتها في ضوء متابعتها للمشروعات الحكومية التي ترد ضمن مشروعات خطط التنمية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك على مستوى مناطق المملكة أهم المشكلات التي تعتري تلك المشروعات بداية من وجود العديد من المشروعات المعتمدة بميزانية أعوام سابقة لم يتم ترسيتها، أو توقيع عقودها، ووجود العديد من المشروعات المتأخّرة، مع عدم قيام الجهات باتخاذ اللازم حيالها، وأيضًا وجود فترة زمنية بين تاريخ توقيع العقد وتاريخ الترسية وتاريخ تسليم الموقع للمقاول لعدد من المشروعات الحكومية، كما أن هناك العديد من المشروعات المتعثرة التي تم توقيع عقودها مع مقاولين وتم تسليم مواقعها لهم فيما انتهت مدة تلك العقود.

وأوضحت أنها تبيّنت لها أسباب عدة تقف خلف تعثّر تلك المشروعات، منها ضعف القدرة الفنية والمالية والإدارية لدى عدد من الأجهزة الحكومية، فضلاً عن نقص خبرة موظفي إدارة المشروعات في عدد من الجهات في كيفية الإشراف، مشيرة إلى ضعف إمكانيات المقاولين المادية والفنية، وبالتالي عدم مقدرتهم على تنفيذ المشروعات.
وأكدت أن هناك ترسية عدد من المشروعات على بعض المقاولين؛ كونهم الأقل عطاءً رغم إخفاقهم في تنفيذ ما هو مناط بهم من مشروعات، وتأتي هذه الملاحظة في ظل غياب القاعدة المعلوماتية عن المقاولين وكفاءتهم، ومدى التزامهم بتنفيذ تعاقدهم من عدمه، كما أن طول إجراءات الترسية والتعميد، وتوقيع العقود يعود ذلك لقلة خبرة الموظفين.

وبيّنت الهيئة أن هناك قصورًا في الإشراف في بعض الجهات، وانعدامه في بعض الآخر، وأيضًا التراخي في إجراءات الحسم والغرامات.

«الرقابة» تبلغ عن 10 جهات حكومية تأخّرت في تنفيذ المشروعات