باتت الوصمة الاجتماعية السعودية تشكّل ذراعاً أساسية للتحكم في مجال الطب النفسي بالسعودية، فالمخاوف من زيارة العيادات النفسية أحدث عزوفاً لدى البعض عن دراسة هذا التخصص، وخلق عجزا في أعداد الكوادر العاملة بهذا المجال.

ويؤكد الاستشاري النفسي في صحة جدة الدكتور خالد العوفي، وجود نقص في أعداد الأطباء النفسيين بالسعودية، ويشير إلى بدء ازدياد أعدادهم تدريجياً بعد تقديم برامج متخصصة لتأهيل أطباء في هذا المجال.

وقال لـ»مكة»: «تعمل مراكز الطب النفسي في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية على تأهيل الأطباء العامين من خلال تقديم برامج متخصصة في الطب النفسي على مدار أربع سنوات، ليمنحوا بعد ذلك شهادة التخصص في هذا المجال».

ولفت إلى أن تلك المراكز تخرّج سنوياً نحو 30 طبيباً نفسياً، مشيرا إلى أن جهل المجتمع بدور الطب النفسي يحول دون الإقبال على دراسة هذا التخصص.

وأضاف: «معظم الناس يذهبون إلى مراكز الرقية الشرعية ويتجنبون اللجوء لعيادات الطب النفسي خوفاً من الوصمة الاجتماعية».

في المقابل لخّص مدير عام الطب النفسي بوزارة الصحة الدكتور عبدالحميد الحبيب الفكر المجتمعي السعودي، في كونه يتضمن الخلط بين العلاج النفسي والرقية الشرعية، والاعتماد على موروثات شعبية لعلاج بعض الاضطرابات.

وقال لـ»مكة»: «ثقافة المجتمع تصنف من ضمن التحديات التي نواجهها كممارسين، فالبعض يعتقد أن أدوية الطب النفسي تسبب الإدمان، وآخرون يعتبرون الأمراض والاضطرابات النفسية مجرد تهيؤات، فلا يفرقون بين الطبيب والمشعوذ».

ولفت إلى وجود تحديات مرتبطة بتوزيع القوى العاملة في الطب النفسي وضعف البنى التحتية.
وأرجع الحبيب سبب ضعف التخصصات المساندة للطب النفسي، إلى غياب ملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل.

من جهته، أكد أكاديمي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، فضّل عدم ذكر اسمه، وجود فجوة بين تخصصات الطب النفسي بالجامعات وبرنامج الطب النفسي التابع للهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

السعودية تحتاج 5 أضعاف أطبائها النفسيين والعجز يسده الرقاة