حذرت الجهات المختصة في السعودية من استخدام أجهزة الكهرباء المقلدة في التمديدات الكهربائية داخل المنازل والمؤسسات التجارية، وذلك بعد أن سجلت المملكة مع نهاية عام 2013 ارتفاعا في نسبة الحرائق بنحو 40 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات في مواقع مختلف نحو 285 حالة جراء الحرائق، وارتفاع حجم الخسائر إلى 342 مليون ريال.

وتسجل حوادث الحريق الناتجة من الماس الكهربائي، والناتجة عن رداءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة، مثل مفاتيح الإنارة والتكييف والأسلاك، نحو أكثر من 60 في المائة من إجمالي الحوادث، إذ حذر متعاملون في السوق المحلية من شراء هذه الأجهزة أو الاعتماد على العمالة الوافدة غير النظامية في عمليات التمديد والتوصيل.

وأوضحت سامية الفضلي مسؤولة البرنامج العلمي لحملة «اسبقها» أن السعودية خسرت خلال العامين الماضيين 285 نفسا بشرية، وبلغت الخسائر المادية نحو 342 مليون ريال، وأن حجم خسائر الحريق تصاعدت بنسبة تبلغ نحو 40 في المائة، وذلك وفق تقرير الدفاع المدني الذي يقارن الحوادث بين عامي 1433 و1434هـ.

وكشفت المديرية العامة للدفاع المدني، على موقعها الإلكتروني، عن أن حجم الخسائر على مستوى السعودية تصاعد بنسبة كبيرة، وقال العقيد سعيد سرحان المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط»، إن الكثير من حوادث الحريق تعود أسبابها لزيادة حمل التيار الكهرباء، أو ناتجة عن رداءة التمديدات داخل المنزل واستخدام أجهزة رخيصة ومقلدة، لافتا إلى أهمية الوعي في استخدام التوصيلات المنزلية الأصلية ذات الجودة العالية، خصوصا أن نسبة كبيرة من المستهلكين يبحثون عن الأدنى في السعر، الذي يكون سببا في كارثة بشرية.

وأشار العقيد سرحان إلى أن إدارة الدفاع المدني تتخذ الكثير من الإجراءات في حال ثبت أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، وذلك بعد جملة من الخطوات يحدد من خلالها سبب الحادث، وفي حال تعثر معرفته، يجري استدعاء خبير الحرائق، ومن ثم الأدلة الجنائية.

وأضاف: «إذا كشفت نتائج تحقيقات الحوادث أن الحريق كان بسبب التمديدات أو الأجهزة المستخدمة، تقوم فرق السلامة بإغلاق التيار الكهربائي نهائيا على المنشأة المتضررة، ولا تجري إعادته من جديد إلا بعد تلقي إدارة الدفاع المدني إشعارا من إحدى المؤسسات المعتمدة والمتخصصة».

وبشأن الرفع للجهات الرقابية عن ارتفاع نسبة الحوادث الناتجة عن رداءة المواد الكهربائية، أكد المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، أن هناك تعاونا وثيقا بين الجهات كافة، وتقوم المديرية العامة برفع تقارير مفصلة لجهات الاختصاص، وأن هناك ورش عمل بين القطاعات والجهات الحكومية المعنية بذلك للتواصل والتنسيق في كل إجراءات السلامة.

من جهة أخرى، تعمل الجهات الرقابية والأمنية على ملاحقة المنتجات المقلدة في السوق السعودية، والعمالة غير الشرعية التي تتخذ من المواقع الشعبية مقرا لممارسة الكثير من المهن، في مقدمتها صيانة وتركيب الأجهزة الكهربائية، دون وجود خلفية سابقة، وتعمل بطرق عشوائية في إيصال التيار الكهربائي إلى داخل المنازل الجديدة.

وأوضح مصدر في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تكثف حملاتها الرقابية على كل المواقع التجارية التي تقوم ببيع السلع الغذائية والاستهلاكية، والوقوف على ما يقدم للمستهلك، وذلك لضمان عدم وجود تلاعب أو ممارسات غش يتضرر منها المستهلك، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الحملات التي نفذتها وزارة التجارة، نتج عنها ضبط كميات كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.

وقال رشيد عبد الرازق، وهو مهندس كهربائي، إن المشكلة تكمن في الاعتماد على مهندسين غير مؤهلين في التمديدات الكهربائية، وإن كانت الأجهزة المستخدمة وفق المعاير المطلوبة، ومن ذلك ما يسجل عن حوادث تكون بسبب قصر في الكابلات الكهربائية، نتيجة فقدان العازل، ويكون مقطعها غير متناسب مع قيمة التيار، إضافة إلى زيادة الأحمال على الآلات الكهربائية، وكذلك عدم التوافق بين عيار القاطع ومقطع السلك.

285 حالة وفاة وخسائر بـ340 مليون ريال سببها حوادث الحرائق