حماية للناس من استغلال حاجاتهم، وحفظا لمهنة المحاماة من الدخلاء عليها، قررت وزارة العدل اقتصار الترافع أمام قضاتها على قائمة "المحامين المعتمدين"، وذلك بعد تلقيها شكاوى ضد من يطلق عليهم لقب "الدعوجية".

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارة العدل حذرت قضاتها بمختلف المحاكم، عبر تعميم رسمي، من التعامل مع من سمتهم "الدعوجية"، مطالبة بإبلاغ الراغبين في الاستعانة بمحامين التوجه إلى موقعها الإلكتروني الذي يحوي قائمة مفصلة بأسماء المحامين المعتمدين في كل مدينة ووسائل التواصل معهم.

وكشفت المصادر عن أن الوزارة أوصت أيضا قضاتها بعدم التعامل مع محامين لا يحملون تراخيص سارية المفعول من الوزارة، وليسوا في قائمة المحامين المعتمدين، وعدم قبول ترافعهم عن القضايا المنظورة، وبينت المصادر أن ذلك الإجراء يأتي لحفظ حقوق المتقاضين أولاً ومن ثم لحفظ وقت القضاة الناظرين لتلك القضايا، نظراً لعدم إلمام الدعوجية بقوانين الترافع أمام قضاة المحاكم.

وأشارت إلى أنه للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان القضائية، ويستثنى من ذلك أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث قضايا، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم، والأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة، والممثل النظامي للشخص المعنوي، والوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها، ومأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

كما بينت أنه يتولى الترافع عن الأجهزة الحكومية رئيس الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية.

وأبانت أن الوزارة شددت أيضا على أنه لا يحق للوكيل مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، في أي جهة من الجهات، في فترة زمنية واحدة، وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل فيها حاليا، وإلى جهات نظرها عند التقدم بالدعوى بكتابة إقرار موقع منه بذلك. ويعتبر انتهاء القضية الواحدة بانتهاء الترافع فيها بحكم مكتسب للقطعية، وكذلك يشترط في الوكيل، أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا في الدولة.

قائمة محامين تقصي "دعوجية" المحاكم