لم تكن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في منأى عن السهام النقدية لأعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس، حيث صب العديد من الأعضاء انتقاداتهم حول عمل المؤسسة، وطالب البعض منهم هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة بمراقبة مشاريع المؤسسة.

وأشار العضو الدكتور عبدالعزيز العطيشان في مداخلته، إلى تأخر المؤسسة من الانتهاء من أحد مشروعاتها الرئيسة، مطالباً هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة بالتحقيق في أسباب تأخر تسليم المشروع ومضاعفة تكاليفه، موضحاً أن المشروع تضاعفت مدة تنفيذه وتكاليفه عن المقررة، دون أن توضح المؤسسة في تقريرها المعروض على المجلسن أسباب هذا التعثر غير المسبوق في طول مدة المشروع وتكاليف تنفيذه.

وشدد العطيشان على ضرورة الخروج بنتائج ومعرفة الأسباب الحقيقية لتعثر تلك المشاريع، مبينا أنه يتحدث من واقع خبرة في هذا المجال.

وكانت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس خرجت بتوصيات نصت على إعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية، بما يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل، وربط محافظة ينبع بمشروع الجسر البري، وتوفير التمويل اللازم للمؤسسة لتنفيذ مشروعاتها الحالية والجديدة، لتمكينها من تطوير وتحسين خدمات نقل الركاب والبضائع، وبما يحقق أعلى مستوى للسلامة والجودة.

من جانبه، طالب عضو آخر بتفعيل هيئة النقل للخطوط الحديدية، مشيرا إلى أن الهيئة يعول عليها الكثير لتنظيم القطاع ولملمة أجزائه تحت مظلة واحدة بأسرع وقت، واقترح ربط محافظة ينبع بمشروع قطار الحرمين وليس بالجسر البري، كما أوصت اللجنة باعتبار الجدوى الاقتصادية.

وانتقد أحد الأعضاء فشل المؤسسة في إدارة الأموال الكبيرة التي حصلت عليها المؤسسة من الحكومة، مشيرا إلى أن أخطاء المؤسسة وسوء إدارتها لتلك الأموال تسببا في أضرار كبيرة شملت الأرواح والممتلكات، كما أساءت لسمعة مشاريع المؤسسة، وللمشاريع التنموية بشكل عام.

من جانبه، دعا عضو آخر المؤسسة إلى تقديم خطة زمنية واضحة للاستغناء عن القطارات القديمة، مضيفا أن المؤسسة كذلك بحاجة لتبرير تناقص أعداد المسافرين عاماً بعد آخر، كما أنها مطالبة بتسريع خطواتها نحو التخصيص.

وأكد أحد الأعضاء أهمية الجسر البري، لافتا إلى أنه يمثل الشريان الذي يربط مناطق المملكة اجتماعيا واقتصاديا، وأن الإسراع في تنفيذه سينعكس إيجابا على المدن الصناعية والمشاريع الإسكانية المستقبلية، كما سينعكس على حركة نقل البضائع بين مدن المملكة.

وتساءل عضو آخر عن أسباب تراجع أعداد المسافرين، مشيرا إلى أن ذلك يعكس حالة عدم الرضا من المسافرين على الخدمات التي تقدمها مؤسسة الخطوط الحديدية، كما يعكس إخفاق المؤسسة في مواكبة الخطة الخمسية ودعم جهود تنمية السياحة الداخلية.

إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع الاتفاق.

عضو شورى يطالب بالتحقيق مع "الحديدية" في مشاريع متأخرة