سجلت وزارة الخارجية محدودية استجابة الممثليات الأجنبية لتوظيف السعوديين داخل مقارها، وعزت ذلك إلى عدة معوقات دونتها في تقرير صادر عن الوزارة مؤخرا، وحددت 5 اعتبارات تحول دون سعودة تلك الوظائف، فيما أشارت إلى أن بعض الدبلوماسيين في تلك السفارات يعتمدون في توظيفهم للأجانب على صلة القرابة والصداقة التي تربطهم فيهم.

وعلمت "الوطن" من مصادر موثوق بها، أن تلك المعوقات تمثلت في عدم وجود قوانين ملزمة للممثليات الأجنبية العاملة في المملكة لتوظيف السعوديين لديها، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل حيث يتم توظيف عمالة، وبالذات (خدم) في سفارات المملكة بتلك الدول، إضافة إلى تحجج بعض الممثليات بعدم توافر الموارد المالية الكافية لديها أو المزايا المالية المجزية التي تشجع السعوديين على العمل لديها.

وأشارت "الخارجية" إلى أن السعوديين يحجمون عن العمل بتلك الممثليات لأسباب متعددة، منها: (تدني الرواتب، والحوافز المالية، والقيود والاعتبارات الأمنية، والاستمرارية في العمل، والأمن الوظيفي وغيرها)، وأضافت أن بعض الممثليات تسعى على فترات متفاوتة إلى توظيف غير السعوديين ممن تربطهم (قرابة أو صداقة) مع دبلوماسيي تلك الدول.

وأوضحت أن من المعوقات التي تحول عن توظيف السعوديين في الممثليات الأجنبية، هو اعتقاد بعض الممثليات بأن توفير احتياجاتها من الأيدي العاملة الأجنبية يعفيها من كثير من الالتزامات ويوفر عليها العديد من الإجراءات، بالإضافة إلى نظرتها إلى أن المواطن السعودي أقل التزاما بضوابط وقيود ومتطلبات العمل لديها.

وشددت "الخارجية" في تقريرها على أنها تقوم بالتعميم على الممثليات الأجنبية العاملة في المملكة، لحثها على أهمية تأمين احتياجاتها من الأيدي العاملة من العاملين السعوديين والتوسع في ذلك، نظرا لتوافر الكفايات السعودية، مبينة أن الأنظمة والقوانين في المملكة تؤكد على أن جميع العاملين الأجانب يجب أن يكونوا تحت كفالتها النظامية، وتقوم الوزارة بمتابعة ذلك، كما أن الموضوع يطرح بشكل دوري وبطريقة ودية أيضا أثناء اجتماعات ومقابلات مسئولي الوزارة مع مسئولي البعثات.

"العلاقات" تحكم التوظيف بالسفارات الأجنبية