قال باحثون ومتخصصون في الأنظمة البيئية ان 50 في المئة من المصانع العاملة في الأسواق المحلية مخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية عالميا.

ووفقا للباحثين فإن المملكة لا تملك ضابطا لمستوى الكربون والرصاص في المدن الرئيسية على الرغم من ملوثات الهواء التي تطلقها المصانع والشركات العاملة في السوق المحلية.

وشددوا في تصريحات أطلقوها عبر "الرياض" إلى ضرورة التحرك بشكل جدي لاتخاذ إجراءات حازمة من شأنها الحد من الملوثات.

وأكدوا على هامش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي احتضنته مدينة الرياض في الحي الدبلوماسي أمس الأول للتوعية بأضرار التغيير المناخي والبيئة, أن مؤشرات تلوث المناخ بدأت تتنامى عالميا, وأن درجات الحرارة بدأت تتصاعد, محذرين في الوقت ذاته من نتائج وخيمة قد تشهدها السواحل في المدن جراء إهمال المحافظة على التوازنات البيئية محليا وعالميا.

ووفقا لنائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة فراس غرايبه فإن التهديدات المستقبلية نتيجة لتغيير المناخ قد تطال 63 مليون شخص يقطنون في مدن ساحلية وجزر في عدة دول.

وأكد غرايبه ارتفاع مستوى سطح البحار نتيجة للتغييرات المناخية, مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تلك التأثيرات ستؤثر بشكل مباشر على ارتفاع درجات الحرارة, الأمر الذي سيؤثر على الشعب المرجانية في أوساط البحار وبالتالي هلاكها, ما ينعكس سلبا على إذا سكان الجزر والمناطق الساحلية في العالم.

وقال غرايبة "لا بد من التخفيف من حدة انبعاث الغازات المنبعثة بالدرجة الأولى, والمحافظة على الغابات لحفظ التوازن البيئي".

فيما طالب البروفيسور إبراهيم عارف المستشار والباحث البيئي, ببرنامج يحدد مستويات ملوثات الغازات المنبعثة, مؤكدا في الوقت ذاته أن ما يزيد على 50 في المئة من المصانع العاملة في الأسواق المحلية مخالفة للمعايير البيئة.

وقال عارف "لا يوجد لدينا ضابط لمستوى الكربون والرصاص في المدن الرئيسية, ولدينا ملوثات ومخرجات تتصدرها عوادم المصانع والسيارات ومخرجات شركات الاسمنت".

وأضاف عارف "لا بد من تقييم بيئي لجميع المصانع العاملة في مجال الطاقة", موضحا "هنالك مصانع لم تتواكب مع التقنيات الحديثة لتتماشى مع القانون العام للبيئة".

وقال "بلادنا منتجة للبترول ومنفتحة اقتصاديا, ولا بد من تحرك جاد لعمل توازن ما بين استخدام الطاقة وتخفيض الاضرار المترتبة على الانظمة المناخية".

وزاد "من افضل خطط التوازن البيئي خفض انبعاث الغازات لخفض درجات الحرارة واستزراع الغابات والأودية".

وأضاف "برامجنا التوعوية والتثقيفية ضعيفة جدا, والجهات المعنية لا يوجد لديها برامج واضحة".

الى ذلك شدد المستشار البيئي المهندس سليمان البطحي على ضرورة حماية البيئة والاقتصاد من مخاطر الملوثات وتغييرات المناخ.

وقال "لا بد من تحرك جاد لتفادي الأضرار الناتجة محليا, وذلك من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول المتقدمة".

وطالب البطحي بتقييم المخاطر البيئية وذلك من خلال جمع المعلومات وتحليل البيانات لاتخاذ حلول من شأنها العمل على توازن بيئي", مضيفا "وضع برامج مبنية على أسس علمية من شأنها الحد من المؤثرات على تغييرات المناخ".

50 % من المصانع مخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية.. ولا ضابط لقياس الملوثات