أعلن أحمد معيتيق قبوله بقرار المحكمة العليا عدم دستورية رئاسته للحكومة، وذلك في أعقاب إصدار المحكمة الدستورية، الاثنين، حكما قضائيا يقضي بعدم دستورية انتخابه، عقب النظر في الطعن المقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام في صحة انتخاب المرشح لرئاسة الحكومة أحمد معيتيق، خلفاً لعبد الله الثني رئيس حكومة تصريف الأعمال.

من جانبه، قال صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، إن البرلمان سيحترم حكم المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب معيتيق رئيساً للوزراء. وأضاف في مؤتمر صحافي أنه اعتباراً من السبت، سيقوم عبدالله الثني بأعمال رئيس الوزراء.

واعتبرت المحكمة العليا الليبية انتخاب معيتيق رئيسا للوزراء مطلع مايو "غير دستوري" ما يفتح الطريق أمام تسوية للأزمة في ليبيا، حيث توجد في السلطة حكومتان تتنازعان الشرعية.

وقال أحد قضاة المحكمة بعد جلسة مقتضبة لوكالة فرانس برس "إن المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) غير دستوري".

وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها يوم الخميس الماضي، خصصتها للاستماع إلى أقوال النيابة العامة التي رأت في انتخاب معيتيق انتهاكاً للدستور الليبي المؤقت، بينما رد فريق دفاع معيتيق بأن الجلسة كانت شرعية.

وبعد جلسة مداولة مقتضبة قررت المحكمة تأجيل النطق في القضية وإصدار حكمها النهائي بشأنها إلى اليوم.

وميدانياً، تستمر الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني الليبي الذي يخوض معركة الكرامة ضد الميليشيات المسلحة شرق البلاد، إذ أفادت مصادر "العربية" في ليبيا بأن القوات الخاصة التابعة للجيش شنت عمليات ضد مواقع لأنصار الشريعة وبعض الميليشيات المسلحة الأخرى في بنغازي.

ومن جهته، دعا مجلس الحكماء والشورى في ليبيا ولجنة إدارة الأزمة في بنغازي إلى وقف الأعمال العسكرية من جميع الأطراف في المدينة والقصف العشوائي عليها، وشددوا في بيان لهم على ضرورة الوقوف ضد الإرهاب والتطرف والغلو بجميع أنواعه وأشكاله، إضافة إلى ضرورة الإسراع في بناء مؤسستي الجيش والشرطة وإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، لأنها المخرج الوحيد للأزمة التي تمر بها البلاد.

ليبيا: معيتيق يقبل قرار عدم دستورية رئاسته للحكومة