حققت مدينة جدة، قصب السبق محليا، في دخول تجربة إشراك القطاع الخاص في تبليغ الخصوم بالدعاوى الخاصة بهم والمنظورة أمام المحاكم، إذ تلحق بذلك في مدينة دبي الإماراتية والمملكة الأردنية الهاشمية، واللتان تعدان الوحيدتان في العالم العربي التي بدأت بتطبيق مثل هكذا خطوة.

وبالأمس، افتتح وزير العدل الدكتور محمد العيسى، بالمحكمة العامة بجدة مشروع خدمة تبليغ الأوراق القضائية عن طريق القطاع الخاص والتي تعني بتبليغ المدعى عليهم لحضور جلسات المحكمة. وأكد الوزير أن هذا المشروع يسهم في سرعة التقاضي التي تمثل أهمية كبيرة في إستراتيجية العدالة الناجزة.

بدوره، كشف رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ عبد الرحمن الحسيني عن تفاصيل المشروع الذي يراه نقلة نوعية ضمن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتحقيق مفهوم تحقيق العدالة الناجزة، مشددا على تأثير تلك الخدمة في سرعة البت في القضايا كونها تساعد وبشكل كبير في تفعيل السير في القضايا ولو لم يحضر الخصوم، وتوقع أن تتقلص مشاكل التبليغ كثيرا مع تلك الخدمة.

ولفت الحسيني إلى أن الاستعانة بالشركات في تبليغ الخصوم سيرفع نسبة الإنجاز في تبليغ الخصوم إلى 70 % في المستقبل القريب بينما يتوقع أن يصل الإنجاز إلى مراحل أكبر بعد ذلك، وتوقع أن يصل التبليغ خلال 5 أيام عمل، قياساً على الإمكانيات المادية والبشرية للشركتين المشغلة للخدمة.

عدد من الأنظمة المسندة للقطاع الخاص أتاحها مشروع تبليغ الخصوم، وتتمحور حول "تبليغ الأوراق القضائية، وهي صحائف الدعوى للمدعى عليه، أو طلب حضور المدعى عليه لأداء اليمين، أو استخلاف الشاهد للحضور، أو تبليغ الأحكام الغيابية، وهي الأمور التي قال عنها الشيخ الحسيني أنه ما تحتاجه المحكمة لإبلاغ الذين ليسوا فيها، وهو ما قال أنه يأتي ضمن حرص الوزير على الأفكار الجديدة، وتطوير يتعاطى مع العصر، ويتوافق مع مفهوم الحكمة الالكترونية ، لذلك كان التوجه بشكل عاجل لإسنادها للقطاع الخاص، لافتا إلى أن المشروع استغرق مدة 8 أشهر للدارسة مابين طلب العروض والحضور، ودراسة عوائق التبليغ وأسباب تعثره.

"جدة" تلحق بـ"دبي" و"الأردن" في تبليغ الخصوم بواسطة "القطاع الخاص"