طالبت "هيئة الرقابة والتحقيق" من الجهات الحكومية ضرورة تحديد وتحديث عناوين الموظفين الذين سيحالون للتقاعد لتتمكن الهيئة لاحقاً من الوصول إليهم عند إحالة المخالفات المنسوبة لهم أثناء أدائهم الوظيفي وإجراء التحقيق معهم.

واعتبرت الهيئة في تقريرها للعام المالي 1433 – 1434ه أن عدم تحديث عناوين الموظفين المحالين على التقاعد في الجهات الحكومية من أبرز الصعوبات التي تواجه "الرقابة والتحقيق"، حيث يصعب على الهيئة الوصول إليهم في حال نظر المخالفات التي ارتكبوها أثناء خدمتهم الوظيفية، الأمر الذي يتسبب في تأخير القضايا المنظورة بشأنهم.

وأضافت "هيئة الرقابة والتحقيق" أن إحالة القضايا التأديبية إليها مباشرة من بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، دون عرضها على الإدارات القانونية بتلك الجهات لإبداء رأيها النظامي، يؤدي إلى إطالة أمد نظر القضية، وطالبت الهيئة بتفعيل دور الإدارات القانونية في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وإحالة القضايا لها بداية لإبداء رأيها النظامي، وذلك قبل إحالة القضية لهيئة الرقابة والتحقيق.

واشتكت الهيئة من عدم تفعيل دور الإدارات العامة للمتابعة ببعض الأجهزة الحكومية، وطالبت "الرقابة والتحقيق" بالتأكيد على تفعيل دور تلك الإدارات، لتقوم بدورها في كشف المخالفات المالية والإدارية، ومحاسبة المقصرين ومعالجة أسباب القصور في هذه الأجهزة. كما اشتكت "هيئة الرقابة والتحقيق" من عدم تعاون بعض منسوبي الأجهزة الحكومية وتسهيل مهمة مراقبي الهيئة، إضافة إلى عدم تزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها أثناء جولاتهم الرقابية، وطالبت بحث كافة الأجهزة الحكومية على تسهيل مهمة مراقبي الهيئة، وتزويدهم بكامل المعلومات التي يحتاجونها أثناء جولاتهم الرقابية.

كما أكدت الهيئة في تقريرها للعام المالي 1433 - 1434ه أهمية الإسراع في البت بعدد من مشاريع الأنظمة المقترحة، وأهمها مشروع نظام تأديب الموظفين، ومشروع نظام حماية المال العام ومكافحة سوء استعمال السلطة، ومشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، لأهمية تلك الأنظمة في تطوير وتفعيل العمل الرقابي.

«الرقابة» تطالب الجهات الحكومية بتحديث عناوين المحالين على التقاعد