في أول رد فعل على ما نشرته "الوطن" حول فتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحقيقا حول ملف كليات التميز، أكد المدير التنفيذي لتلك الكليات الدكتور صالح العمرو لـ"الوطن" أن إدارته منفتحة على أي تعاون مع "نزاهة"، مشيرا إلى أن الهيئة زارت الكليات قبل 4 أشهر، وأنه تم تزويدها بنسخ لعقود الكليات، مضيفاً "نزاهة جهة حكومية لها الحق في طلب أي معلومات تحتاجها، ونحن نرحب بزيارتها في أي وقت، لتبيان الحقائق".

وأوضح العمرو، أن الاتهامات التي وجهها منسوبو المؤسسة الذين تقدموا لنزاهة قبل قرابة الشهر، وخصوصاً فيما يتعلق بتوقيت خروجه من المؤسسة وتوليه مهمة إدارة الكليات غير دقيقة، لافتاً إلى أن الفترة الزمنية بين تقاعده والتحاقه بإدارة الكليات ليس 10 أيام كما ذكروا، مبيناً أن الوقت بين الأمرين لا يتجاوز اليوم الواحد فقط.

وأشار العمرو إلى أن اختيار الكليات العالمية التي تشرف على تشغيل كليات التميز، يعتمد على أمور عدة، مع التركيز على ما يتعلق بالجوانب المادية، موضحاً أن الضمانات المالية شرط أساسي، وأن كل كلية تود الدخول ضمن المشغلين لكليات التميز، يلزمها تقديم ضمان مالي نسبته 35% من إجمالي قيمة التشغيل لـ5 سنوات.

وكانت "الوطن" قد نقلت أول من أمس عن مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، استقبلت قبل قرابة الشهر عدد من منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حاملين معهم ملفً متخم بـ"التهم" والملاحظات التي رصدوها على مشروع "كليات التميز" وقاموا بتسليمه لرئيسها محمد الشريف.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، استمع لحديث المنسوبين وملاحظاتهم، حول فكرة إنشاء "كليات التميز"، بالإضافة إلى أنهم ذكروا في حديثهم للشريف أن هناك عقودا أبرمتها المؤسسة مع كليات عالمية ليس لها وجود، أو ليست بذات الجودة التي تستحق تلك المبالغ الضخمة.

وقالت المصادر ذاتها إن "نزاهة" تعمل في الوقت الحالي على التحقق من كل ما تضمنه ذلك الملف من اتهامات موجهة لقيادات المؤسسة، والمرفق بداخله قصاصات لاعترافات نشرت في "الوطن" قبل عدة أشهر على لسان أحد قدامى المسؤولين في المؤسسة قبل تقاعده وهو الدكتور فهد الدهيش، الذي ذكر في حديثه للصحيفة آنذاك "أن الكليات تدار من قبل مفلسين".

مجهر "نزاهة" يفحص عقود "كليات التميز"