في الوقت الذي حمل فيه ديوان المظالم فرع المحكمة الإدارية بمنطقة نجران، مسؤولية الفصل في طلب التعويض بالقضية المرفوعة من قبل طبيب مصري مشهور بالمنطقة الجنوبية ضد إحدى الجهات الحكومية بنجران إلى المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى الجنائية، رفضت السفارة السعودية بالقاهرة استقبال الشكوى التي قدمها الطبيب، بحجة أن ذلك ليس من مهام عملها في البلد المضيف.

وأوضح مصدر مطلع بالسفارة لـ"الوطن" أمس أن الطبيب المصري حضر الثلاثاء الماضي إلى مقر السفارة، مقدما طلبا بالتعويض مقداره مليون ريال من إحدى الجهات الحكومية جنوب المملكة، نتيجة إيقافه والتحقيق معه على خلفية قضية تزوير في صك ملكية عقار، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية صك ثول" غرب المملكة، لكن الموظف المختص الذي تعامل مع المشتكي بكل تقدير واحترام، أفهمه بأن السفارة وأي قنصلية تتبع لها ليست مخولة باستقبال شكواه كون السفارة تختص بتأمين خدماتها فقط لمواطني المملكة المقيمين أو المراجعين لها في مصر، وبالتالي إقناعه بأن عليه الرجوع إلى السفارة المصرية بالرياض أو قنصلية بلده في جدة.

وتتمثل وقائع القضية التي تضمنها صك حكم ديوان المظالم فرع المحكمة الإدارية بنجران رقم 11 /د/إ/1/12 لعام 1434، والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، في أنه حضر أمام الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة وكيل الطبيب المصري المدعي، وتقدم بصحيفة دعوى قيدت "قضية"، وأحيلت لهذه الدائرة، والتي اتخذت ما هو لازم في سبيل نظرها، وفي جلسة الحكم عندما سأله أعضاء الدائرة عن دعوى موكله، ذكر أن الجهة المدعى عليها أوقفت موكله من تاريخ 26 /6 /1429 حتى تاريخ 5 /10 /1429، وذلك على خلفية قضية تزوير في صك ملكية عقار "ثول". وذكر أن له علاقة صداقة بأحد المتهمين بالتزوير "رئيس محكمة سابق" إلا أنه صدر حكم ببراءته مما نسب إليه.

وطلب تعويضه عن الفترة التي قضاها بالتوقيف دون أن توجه إليه تهمة معينة. واستند في صحيفة دعواه إلى توافر أركان المسؤولية الموجبة للتعويض، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها بعدم اختصاص المحاكم الإدارية بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى "ولائيا".

وكانت "الوطن" قد التقت في القاهرة منتصف الأسبوع الماضي بالطبيب المصري، الذي أكد احتفاظه بحق طلب التعويض بمليون ريال عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي لحقت به جراء احتجازه دون مبرر "على حد قوله"، وإلزام الجهة المدعى عليها بنشر ما انتهى إليه التحقيق معه من أنه لم يوجه له أي اتهام أو تثبت عليه أي إدانة في صحيفتين واسعتي الانتشار بالمملكة ومصر.

يذكر أن المدعى عليها كانت قد خاطبت الإدارة الحكومية التي يعمل بها المدعي بالخطاب رقم 2455/9/61 وتاريخ 11 /10 /1429 بشأن تمكين الطبيب من عمله، وبناء عليه أصدر مدير الإدارة قراره رقم 25883 وتاريخ 12 /10 /1429 القاضي بإنهاء كف يده، وصرف النصف الباقي من رواتبه التي أوقفت أثناء كف يده.

طبيب يطلب "مليونا".. تعويضا عن إيقافه بقضية "تزوير صك ثول"