أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه لم يترتب على عدم صدور لائحة نظام نزع ملكية العقارات إعاقة لتنفيذ المشاريع ولم يرد للوزارة ما يفيد بذلك، مبينة أن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار يشتمل على تفاصيل يتم تطبيقها والعمل بها حاليا.

وأبانت الوزارة في معرض ردها على ما نشر في «عكاظ» بتاريخ 29/6/1435هـ تحت عنوان «نزاهة: غياب لوائح تنفيذ نزع ملكيات العقار عطل مشاريع التطوير»، أنها شرعت منذ صدور المرسوم الملكي رقم (م/15)، في تشكيل لجنة متخصصة لإعداد مشروع لائحة النظام، وتم بعثها لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء حسب الموعد المحدد، كما تمت دراستها من قبل اللجنة المشكلة من مندوبين بالوزارة وهيئة الخبراء وزارات: العدل، الداخلية، المالية والنقل، الاقتصاد والتخطيط، الزراعة، التجارة والصناعة، ديوان المراقبة العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتم إعداد مشروع اللائحة النهائي، إلا أن أحد أعضاء اللجنة اعترض على بعض النقاط بمشروع اللائحة، لتتم إعادة دراستها عدة مرات، ورفعت الدراسة الأخيرة لجهات الاختصاص للبت فيها.

وذكرت الوزارة أنه فيما يخص فتح باب التظلمات أمام ملاك العقارات وأن الأمر يعد مخالفة صريحة من قبل أمانة العاصمة المقدسة للمادة (24) من النظام، التي تجيز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقا للنظام خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار، فإن ذلك إجراء إيجابي يتم من خلاله دراسة ما تقدم به المتظلم، وبناء عليه يفهم بأن عليه التقدم لديوان المظالم لبحث شكواه.

رفع لائحة نظام نزع ملكيات العقار للإجازة النهائية