رفض أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة فضل البار الاتهامات التي تضمنها البيان الذي أصدرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» والذي أشارت فيه إلى اكتشافها تجاوزات في توزيع المنح السكنية بأمانة مكة المكرمة، وألمحت فيه إلى وجود قرائن فساد إداري ومحاباة وعبث بالأوامر والتعليمات وعدم تنفيذها، واستغلال النفوذ الوظيفي لمصالح شخصية، واكد البار الذي خرج من صمته إزاء تلك الاتهامات أن نظام المنح البلدية معتمد لدى كافة الأمانات والبلديات في المملكة وليس خاصًا بالعاصمة المقدسة معربًا عن ثقته في زملائه الذين قاموا بالتدقيق في المنح.

وأضاف في رد اتسم بالهدوء والثقة: إن الملف لدى الجهات المعنية بالتحقيق وعلينا الانتظار لما تفضى إليه التحقيقات.

وقال البار فى حوار شامل لـ»المدينة»: إن مشروعات مكة تسير وفق الرؤية التي وضعها خادم الحرمين الشريفين والمدة الزمنية المحددة ولا يوجد تأجيل لأي مشروع، ولفت إلى أن هناك أربعة أحياء عشوائية ينتظرها التطوير بعد إنجاز 50% من أعمال تطوير جبل الشراشف، مشيرًا إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان الإعلان عن قيمة التقديرات العقارية لمشروع تطويرجبل الشراشف الواقع خلف جبل عمر ضمن المنطقة المركزية وستكون التقديرات مجدية للجميع وفي حال وجود اعتراض يمكن الرفع للمحكمة الإدارية خلال مدة أقصاها 60 يومًا.

وأوضح البار: إن تطوير مخططات ولي العهد مستمر والأمانة تنتظر التزام شركة الكهرباء بالموعد المحدد الذي انتهى الشهر الماضي لإيصال الخدمة للمخططات حتى تواصل تنفيذ مشروعات السفلتة والإنارة.

مؤكدًا أن الأمانة جندت أكثرمن 8500 موظف وعامل لتنفيذ خطتها لتقديم أفضل الخدمات وسبل الراحة لقاصدي وزوار بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك ... فإلى مضابط الحوار:

* أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» مؤخرًا بيانًا أعلنت فيه أنها اكتشفت تجاوزات في منح الأراضي بأمانة العاصمة المقدسة.

وقالت: إن «الأمانة» قامت بتوزيع المنح رغم قرار التوقف، وأن هناك أقارب بعض المسؤولين حصلوا على منح لا يستحقونها، كما كشفت الهيئة عن أن من ضمن ذلك منح أراضٍ لأقارب بعض المسؤولين وهم لا يستحقون ذلك لعدم انطباق شروط المنح عليهم مثل السن وحداثة التقديم،والأمانة التزمت الصمت تجاه هذه الاتهامات ماهو الموقف الصحيح؟

**بالتأكيد نظام المنح في الأمانة ليس هو نظام خاص بأمانة العاصمة المقدسة هو نظام لكافة الأمانات والبلديات المرتبطة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، هناك تدقيق من الوزارة وجميع المنح التي منحت هي منتظرة، وكانت بعلم لجنة قبل صدورالأمرالسامي، على أي حال الملف لدى الجهات المعنية بالتحقيق، وننتظر، ونحن بإذن الله تعالى نثق أن الزملاء قاموا بالتدقيق وفقا لنظام موجود لدى الوزارة وهذا النظام معتمد لدى الوزارة حسب نظام المنح البلدية.

* خلافكم مع المجلس البلدي لايزال مستمرًا بسبب مشروعات السيول المنفذة، وفي سيول الخميس مؤخرًا لم توضح الأمانة موقفها وألقت باللائمة على وزارة النقل وأن تجمع المياه كان في مواقع تابعة للنقل لماذا أخفت الأمانة موقفها؟

أولًا: ليس هناك خلاف بين أمانة العاصمة المقدسة والمجلس البلدي، والمجلس هو جهاز بلدي رقابي على أمانة العاصمة المقدسة وهو جزء من عملية تقديم الخدمات البلدية فليس هناك خلاف، لأن الهدف هو خدمة المواطن وخدمة العاصمة المقدسة وقاصديها، ما يبرز هو بعض الصياغة الصحفية التي يتقنها ممن يحضرالجلسات، والأمانة لم تلقِ باللوم على وزارة النقل، ومشكلة السيول الأخيرة كانت فى منطقة واحدة فقط هى جسرالبحيرات وسبب المشكلة بعض الأشعبة التي تأتي منها المياه من حارة النبعة والصايف.

وأردف قائلا: هناك مشروع تشرف عليه وزارة النقل، وأنا أيضًا اشرف عليه بصفتى أمينًا عامًا لهيئة تطوير مكة المكرمة، ليس هناك إلقاء لوم والمشروع هو تحت التنفيذ، وهو جسر الدائرى الثالث في التنعيم وبه الكثير من الأتربة والردميات وهذا شيء متوقع حيث شهدت مدينة مكة المكرمة إزالة أكثر من 10 آلاف عقار، وكل الجهات الحكومية تعمل لخدمة مكة المكرمة وأنا دائمًا أشير في أحاديثي وتعليقاتي إلى أنه حتى مشروعات تصريف السيول أسهمت بها أربع جهات حكومية وليس فقط أمانة العاصمة المقدسة، لأن هناك مشروعات من تنفيذ وزارة المالية وهذا ليس حديثًا بل قبل خمسين عامًا ومشروعات من تنفيذ وزارة النقل من ثلاثين عامًا، ومشروعات نفذتها الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية في المشاعرالمقدسة وفي مكة المكرمة وبالتأكيد هذا التكامل سيجعل مكة تستكمل شبكتها قريبًا إن شاء الله، وهناك دعم من سمو أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبدالله حيث وافق على إدراج مشروعين للتصريف ضمن مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة المكرمة وسيكون المشروعان على الطريق الدائرى الثالث من شارع الحج حتى ميدان العدل، وهناك مشروع بطول الضلع الغربي الذي يعبر من البيبان جنوبًا الى الكعكية، وهذه إن شاء الله سوف تسهم فى ردم الفجوة المتبقية في الدعم المطلوب.

ما حدث في عمق استغلال للبسطاء

*برزت خلال الأسابيع الماضية مشكلة مخطط عمق وعزم لجنة التعديات إزالة المباني والمساكن في المخطط، ونفيتم صحة الخطاب المتداول في وسائل التواصل بخصوص الاجتماع المنعقد للجنة التعديات، ثم أكدتم أن المخطط مخالف وهناك تعليمات بتنفيذ أمر الإزالة ماهو الموقف الصريح والواضح لقضية مخطط عمق؟

كان هناك جدل إعلامي حول تصريحي، والذي فهم خطأ، عمق ليست تابعة لأمانة العاصمة المقدسة من ناحية إزالة التعديات وهي خارج الولاية المكانية لأمانة العاصمة المقدسة وتتبع للجنة إزالة التعديات بإمارة منطقة مكة المكرمة وفي محافظة بحرة فهي ليست ذات علاقة بأمانة العاصمة المقدسة، ومشكلة عمق خاصة لأن الأرض التي أقيمت عليها التعديات تملكها الدولة بصكوك شرعية، وليست أراضي عامة تملكها الدولة بغير صكوك، فهناك مشكلة خاصة للقضية والملف الآن يسير برعاية سمو أميرمنطقة مكة المكرمة وأيضًا وزارة المالية هي الجهة المالكة، وأعتقد أن الجهات الحكومية والأمانة تسعى بالتأكيد لمكافحة التعديات ونسعى لزيادة مردود الأراضي العامة، بحيث تكون أراضي عامة يعم نفعها لجميع المواطنين تقام عليها مشروعات عامة كالمدارس والمستشفيات وأسواق النفع العام ومواقف السيارات، وماحدث فى عمق أن تكون هناك هجمة وأن يكون هناك ناس يستفيدون، وفيها استغلال للجهلاء والبسطاء وهذا هو الذي حدث، وأنا أعتقد أن الجهات المختصة بهذا الملف سوف تعالجه بالحكمة والدراية المعروفة عن ولاة الأمر حفظهم الله فى بلادنا الغالية،
أربع مناطق قيد التطوير

* هل تتوقع زيادة لمشروعات تطوير الأحياء العشوائية بعد البدء فى جبل الشراشف؟

طبعًا محور تطوير الأحياء العشوائية بدأ بمنطقة جبل الشراشف وهناك أربع مناطق أخرى في الانتظار ونأمل إن شاء الله أن يبدأ التطوير فيها قريبًا وهي منطقة الكدوة وقوز النكاسة ومنطقة الخالدية رقم(1) خلف قصر الزمردة ومنطقة حي الزهور.

انتهت التقديرات وستبدأ الإزالة

* إشارة الى مشروع تطوير جبل الشراشف تسلمتم مستندات الملاك ولم تعلنوا عن نتائج تثمين العقارات حتى الآن فمتى يعلن عنها؟

** طبعًا سبق تحديد فترات لاستقبال الملاك وبفضل الله تعالى هناك تعاون كبير وتجاوب من ملاك العقارات في تقديم وثائق التملك، وشركة «البلدالأمين» وشركتها الفرعية الخاصة بجبل الشراشف، شركة «جرهم» أقامت نظام معلومات جغرافي دقيق للحصول على كافة المعلومات المتوفرة عن العقارات الموجودة، وكان هناك معلومات من المسح العمراني قبل التوثيق، وقبل تقديم الوثائق والآن اكتملت هذه المعلومات بعد تقديم الوثائق، وأكملت لجنة التقدير عملها في المنطقة وتم تقديرالعقارات وسوف يتم إبلاغ الملاك رسميًا، وهذه عملية تنظيمية لأن هناك آلية لتظلم الملاك من قيمة التقدير فيما لوكان التقديرفي نظرهم غير عادل وهو التقدم الى ديوان المظالم خلال شهرين من تاريخ تلقيهم الرسمي، فالأمور تسير في طريقها ونأمل قريبًا أن تبدأ عمليات الإزالة والتطوير في المنطقة.

صكوك عليها ملاحظات شرعية ومساحية

*هناك بعض المستثمرين يشكون من تأخر الأمانة في منحهم تصاريح في مشروعاتهم ووضع بعض العراقيل بلا مبررمن المسؤول عن هذا التعطيل لمشروعات تخدم الوطن والمواطن في نظركم؟

** هناك تصاريح تصدر من أمانة العاصمة المقدسة ونحن من الأمانات القلائل التي أصدرت ما يزيد عن أكثر من ألفي تصريح في يوم واحد منها فلل وعمائر سكنية صغيرة في المخططات، والمشكلة أن هناك تدقيقًا في صكوك الأراضي، الصكوك التي عليها بعض المشكلات الشرعية أوالمساحية ويتم معالجتها عبر مخاطبة الجهة مصدرة الصك - المحكمة العامة أو كتابة عدل - ولذلك تطول بعض الإجراءات وليس هناك مشكلات في آلية إصدار التصاريح بأمانة العاصمة المقدسة.

* توقفت مشروعات الأمانة في مخططات ولي العهد رغم أن المخطط يشهد توسعًا عمرانيًا كبيرًا وانتهت المهلة التي حددتها شركة الكهرباء لإيصال التيار للمخطط ولم يصل والمواطن هو الضحية لماذا أوقفت الأمانة مشروعاتها؟

** مخططات ولي العهد بالتأكيد هي مكة الجديدة بمشيئة الله وهناك أكثر من 40 ألف قطعة سكنية في كل المخططات ومشروعات السفلتة والأرصفة والإنارة بعضها تنفيذ أمانة العاصمة المقدسة وبعضها استثمار مع بعض مؤسسات القطاع الخاص وفقًا للائحة التصرف في الممتلكات البلدية، وما جعلنا نتريث قليلًا في إيصال الخدمات وبالذات الإنارة شركة الكهرباء،ونأمل أن تنتهي محطة التحويل الخاصة بولي العهد، وسيتم تنفيذ تطوير مخططات ولي العهد ضمن مشروع بند الباب الرابع والبالغ قيمته مليار و400 مليون ريال.

مشروع خندمة مسؤولية الملاك

*مشروع تطويرجبل خندمة بدأ بقوة ثم تراجع تدريجيًا حتى توقف ماهي الأسباب؟

** المشروعات التطويرية جميعها تأثرت لأنها كانت على مرحلتين مرحلة المشروعات التطويرية التي كانت منفصلة ولا يربطها رابط بعد ذلك صدرت لائحة تطوير ومعالجة المناطق العشوائية في عام 1428 وبدأت في المعالجة التفصيلية والمعالجة المتكاملة فلذلك بعض المشروعات عمل لها تصحيح مسار وفقًا للائحة وبعضها فضل الانتظار حتى يتم تقويم الجدوى الاقتصادية، ومشروع خندمة من المشروعات الجاهزة وأعتقد أن المسؤولية تبقى على الملاك وإذا كان هناك جدوى اقتصادية كبيرة بالتأكيد سوف يخدم القطاع الخاص، والقطاع الخاص لن يتقدم إلا في مشروع -إن شاء الله- يكون مجزيًا ومربحًا، ونحن تشجيعنًا للمشروعات التطويرية من منطلق أنها تربح القطاع الخاص وفي نفس الوقت تربح المدينة، ونرتقي بالخدمات المقدمة لقاصدي المدينة وحينما نقدم مشروعات متكاملة سكنية وتجارية وربط مع المسجدالحرام، هذه هي الفائدة التي ترجوها المدينة من مثل هذه المشروعات.

وعن ما تردد عن تأجيل مشروع تطوير الكدوة والنكاسة وحي الزهور ما صحة ذلك؟ قال أن جميع المشروعات تسير وفقًا للخطة التي اعتمدت في اللجنة الوزارية العليا التي تشرف على مشروع التطوير ومعالجة المناطق العشوائية وهناك تشجيع ودعم كبيرمن سموأميرمنطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لهذه المشروعات.

خطة رمضانية

وحول أبرز ملامح خطة الأمانة خلال رمضان المقبل أكد أمين العاصمة المقدسة أن الأمانة أنهت منذ وقت مبكر تجهيز امكاناتها وخططها التشغيلية استعدادًا لشهر رمضان المبارك لتوفير كافة سبل الراحة لسكان ام القرى وزوار بيت الله الحرام، وكثفت الامانة أعمال البلديات الفرعية والادارات العامة خاصة فيما يتعلق بأعمال النظافة والرقابة البيئية ومتابعة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية والبسطات الموسمية في رمضان، واعتمدت الامانة خطة عملها خلال شهر رمضان بشكل كبير على الاعمال الميدانية والقيام بالجولات الرقابية على الأسواق التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والتأكد من استيفاء كافة الشروط الصحية ومتابعة المباسط الموسمية مع التركيز على المحلات الخاصة بالمأكولات الشعبية مثل السمبوسك والمقلية والحلويات والمشروبات مثل السوبيا والعصيرات والقيام بأخذ العينات وفحصها في مختبرات الأمانة، وتم تشكيل عدد من اللجان والتي من اهمها لجنة متابعة الأسواق والمباسط ولجنة مكافحة بيع الأعشاب والأدوية ولجنة مكافحة الباعة الجائلين ولجنة مراقبة المخابز ومحلات بيع التميس وغيرها من اللجان العديدة والتي سيتم تكثيف أعمالها خلال هذا الشهر الفضيل وفي مجال النظافة فقد زادت الامانة عدد العمال بمقدار (2000) عامل نظافة ليصبح اجمالي عدد العمال (8500) عامل مجهزين بعدد من الاجهزه والمعدات المختلفة كما هيأت الامانة عددًا من الفرق الخاصة لمكافحة الحشرات والمجهزة بأكثرمن(350) جهازًا من أجهزة الرش والمكافحة والسيارات وغيرها وهي تعمل على فترتين صباحية ومسائية أما فرق النظافة فسيكون عملها على مدار 24 ساعة في المنطقة المركزية وذلك بنظام الورديات في حين تم تجهيز وتهيأة (170) صندوق ضاغط للنفايات منها(45) صندوقًا في المنطقة المركزية وذلك للتخلص السريع والآمن من النفايات وخاصة في المناطق المزدحمة التي تصعب فيها حركة السيارات.

كما شكلت الأمانة عددًا من المجموعات المساندة لدعم اعمال مكافحة الحشرات، حيث أوجدت الأمانة (13) مجموعة لمساندة اعمال وزارة الصحة والقرى والبلديات الفرعية ووزارة الزراعة وغيرها وتم تزويد كل مجموعة بعدد من الفنيين والمشرفين والمعدات والاجهزة اللازمة.

أما المسالخ فقد وضعت الأمانة خطة محكمة لمتابعة مسلخ الأمانة والمسالخ الأهلية أثناء رمضان المبارك الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من الأهالي على المذبوحات فقد وضعت الأمانة جهازًا فنيًا وإداريًا للإشراف على المسالخ.

فرق صيانة ميدانية

وأضاف: إن الخطة التشغيلية ركزت على وضع جداول زمنية لمتابعة المشروعات المختلفة والإشراف على أعمال المقاولين والمستثمرين المتعاقدين مع الأمانة وتشكيل عدد من الفرق الفنية للإشراف على أعمال صيانة الشوارع وشبكات الإنارة والأنفاق والجسور وشبكات تصريف السيول والتأكد من فعاليتها لمواجهة أي طارئ خلال المواسم.

مشيرا إلى أنه نظرا إلى حجم المشروعات التي تنفذ في مكة وسوف يكون هناك تنسيق مع الجهات الأمنية بالذات المرورية للاستفادة من طريق الملك عبدالعزيز الموازي، أن يكون مسارًا لناقلات مخلفات الإزالة، كما اقترحت الأمانة مسارًا للنقل العام، وسوف تدخل الأمانة وشركاتها لدعم هذا الجانب فى إيصال القاصد الى المسجد الحرام عبر طريق سريع ومختصرمن مواقف الرصيفة بحي الزهارين الى أسفل طلعة الحفاير خلف مسجد ابن لادن، معربا عن أمله في تنفيذ هذا المشروع ليعمل مطلع شهر رمضان المبارك، وعن إغلاق عدد كبير من الشوارع في مناطق حيوية مهمة جدًا منذ اشهر مثل نفق الغزة وما يسببه الإغلاق من زحام واختناقات خلال شهر رمضان المبارك في المنطقة المركزية قال هناك تعليمات مشددة تقضي بإيقاف الأعمال في مكة المكرمة حتى الحفريات للمواطنين منتصف شهر شعبان، فلا يزال هناك فسحة لهذا التعميم وأعتقد أن الجهات الأمنية التي تتابع هذه الأمور مثل المرور بقيادة مدير مرور العاصمة المقدسة العميد سلمان الجميعي، وهناك متابعة حثيثة ودائمة للحركة المرورية والنقل العام.

نرفض اتهامات «نزاهة» باستغلال النفوذ الوظيفي والفساد وملف القضية لدى جهات التحقيق