أكدت وزارة العدل أنه في المباني الجديدة للمحاكم روعي إيجاد مداخل وأماكن خاصة بالمحامين.

جاء ذلك خلال المُلتقى الأول للمجلس الاستشاري للمحامين الذي افتتحه وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة.

وقد أوضح معاليه خلال كلمته الافتتاحية أهمية دور المحامي السعودي مشيدًا بكفاءته ومهنيته العالية، منوهًا بتوصيفه الحقوقي باعتباره القضاء الواقف، والشّريكَ الأهمَّ للمنظومة القضائيّة في إيصال العدالة، مشيرًا إلى أن وزارة العدل تكفلت بتأهيل وتدريب المحامين، وأنها ترعى باستمرار هذه المهنة من خلال الدعم والإسناد وإشرافها العام، مع احترامها في ذات الوقت لضمانات استقلالها، وهي تمارس عملَها الخلاَّق على وفق أحكام الشرع والنظام.

وتطرق اللقاء إلى العديد من المسائل والقضايا، من بينها حصانة المحامي والمطالبة بحمايته من المنافسة غير المهنية من خلال الوكلاء أو المعقبين، وأن النص الذي أجاز لهما ممارسة الترافع أمام المحاكم في قضايا محددة جاء ليقرر نصًا لا يعدو أن يكون انتقاليًا يتطلبه الظرف المرحلي في حينه، ليُراعي بداية انطلاقة العمل المهني للمحاماة، أما وقد استقر عملها ومضى على النظام أكثر من عقد من الزمن فيجب مراجعة هذا النص، وحماية المحامي المرخص من المنافسة غير المهنية.

وأكد بعض حضور المحامين أن 90% من عمل المحاماة ينصرف لصالح الوكلاء والمعقبين، وأن المحامين لا يحظون سوى بـ10% فقط، ودار نقاش حول صحة هذا الرقم، فيما أكد محامون آخرون أهمية دور المعقب والوكيل ليقوم بمباشرة الأعمال اليسيرة التي يصعب على المحامي التفرغ لها، ويصعب على أصحابها تكاليف المحامي لو اختص بها حصريًا.

وأشار عدد من المحامين إلى أن فتح المجال للوكلاء والمعقبين جعل المحامي صاحب اقتصاديات ضعيفة، وأنه لا يمتلك الإمكانات في التدريب ولا التوظيف، وأجابت الوزارة بأنها تكفلت بتدريب المحامين وأن العمل المهني المتميز يجلب الاقتصاديات القوية وأنه يفترض أن تبقى المحاماة كما هي صاحبة رسالة.

وتناول اللقاء أهمية تزويد أطراف الدعوى بقرار محكمة الاستئناف وعدم حجبه عن أي منهم متى طلبه، وتمكين المحامي من الدخول في دوائر محاكم الاستئناف، وعدم منعه، وأجابت الوزارة بأن قرارات محكمة الاستئناف في مرحلتها الحالية تشكل مخابرة بينها وبين المحكمة الابتدائية ولا صفة لأي من أطراف الدعوى فيها لكن القاضي متى تعلقت ملاحظة محكمة الاستئناف باستجلاء ما لدى الأطراف فإنه يتم عرض الموضوع عليهم.

أما الملحوظات الشكلية والإجرائية فإنها لا تعني أيًا من الأطراف وما كان من الإجراء على أبعد الاحتمالات مع قلتها يمس الأطراف فإنه يتم إحاطتهم به أثناء مراجعة الحكم الابتدائي بناء على ملحوظات الاستئناف.

وتناول اللقاء كذلك مناقشة شعار وزي المحاماة، وأكد بعض قضاة الاستئناف على أهمية تصنيف المحامين بحسب الدرجات والمواد القضائية، وتمت مناقشة أهمية العطلة القضائية التي يُعمل بها في عموم دول العالم، وأجابت وزارة العدل بأنه من الأفضل والأجدى للعطلة أن تكون مفتوحة للجميع بحسب رغبة وظروف كل قاض وحتى لا يؤثر على سرعة الإنجاز القضائي في أي وقت من أوقات السنة، فالعدالة لا يمكن أن تعطل بما يؤثر على حجم إنجازها المتوازي طيلة العام.

كما تم بحث خضوع القاضي والمحامي للقسم، وتمت إثارة جانب حماية المحامي السعودي من تعيين مستشارين شرعيين وقانونيين في القطاعين العام والخاص غير مرخص لهم بالمحاماة، ومنع القطاع العام تحديدًا من الترافع أمام الجهات القضائية إلا عن طريق محام مرخص له، وليس عن طريق إداراتهم القانونية.

كما طالب المحامون بإيجاد مدخل خاص لهم في المحاكم، وعدم خضوعهم للتفتيش وأن يتم التعامل معهم بمعاملة خاصة تقديرًا لدور المحامي.

جدير بالذكر أن هذا اللقاءَ يمثل الملتقى الأولَّ من نوعه عربيًا، وقد انتهى إلى مقترحات وتوصيات تهم مرفق العدالة.

وأوضحت وزارة العدل أن المجلس الاستشاري يضم مجموعة من المحامين تم اختيارهم بناء على معلومات الوزارة الاستطلاعية والدقيقة عن تفاعلهم الإيجابي والمستمر مع شؤون العدالة وتقديمهم للعديد من المقترحات والمبادرات والملحوظات النافعة وتسجيلهم حضورًا قويًا في هذا المجال، وأن المجلس سيظل قائمًا حتى بعد صدور نظام هيئة المحامين لأن أهدافه ومهامه تدعم صلاحيات الوزارة في مشروع الهيئة المرتقب.

وأبانت الوزارة أن اختصاصات المجلس تشمل التمثيل الرسمي في مثل هذه الملتقيات المحلية، وحضور المناقشات والحوارات الخارجية ذات الصلة بالشؤون العدلية ضمن الوفود القضائية أو وفد المحاماة المستقل.
وذكرت الوزارة أنها ستزود أعضاء المجلس ببطاقات تعريفية لعضويتهم فيه.

«العدل»: مداخل وأماكن خاصة للمحامين في المحاكم الجديدة.. ونتكفل بالتدريب