ألزمت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة شرطة المنطقة بإخلاء مبنى مستأجر لأحد مراكزها ودفع مليون ريال مستحقات إيجارية متأخرة للملاك.

وكان ناظر الوقف الدكتور حسن البيتي قد تقدم بشكوى ضد شرطة منطقة المدينة المنورة بعد أن لاحظ تأخرها في تسديد الإيجار وعدم تسليمها للمبنى بناء على رغبته في إخلائه لحاجته له، خاصة أن المبنى وقف وهو مسؤول عن الاهتمام به ورعايته وأراد أن يبرئ ذمته أمام المستفيدين منه.

وقال البيتي لـ «عكاظ»: «صدر حكم نهائي لصالحنا بإلزام شرطة المنطقة بإخلاء العقارين العائدين للوقف، إلا أنها لم تلتزم بتنفيذه متعللة بحجج واهمية، رغم تبلغها بالحكم رسمياً من رئيس ديوان المظالم.

خاصة أن من بين المستفيدين من الوقف أرامل وأيتاما ومحتاجين، قد تضرروا كثيرا من المماطلة في تنفيذ الحكم».

من جهته قال المحامي مسلم بن ضيف الله السحيمي رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة إن التراخي والمماطلة في تنفيذ حكم قضائي نهائي من جهة حكومية يعد مخالفة للأمر السامي البرقي التعميمي رقم 9624/م/ب وتأريخ 22/11/1430هـ والمنصوص فيه على: (توجيه الجهات الحكومية عند تسلمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدها من المحاكم باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفذيها والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى عند الاقتضاء في هذا الشأن).

وأضاف: المسؤولية النظامية تقع على عاتق رئيس الجهة، إذ الواجب الامتثال، واتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذ الحكم القضائي، خاصة أن الأمر السامي تضمن التوجيه بسرعة التنفيذ، وإذا تضمن الحكم مبلغاً مالياً يتم التنسيق مع وزارة المالية.

إلزام شرطة المدينة بإخلاء مبنى مستأجر ودفع مليون ريال للملاك