كشف ديوان المراقبة العامة عن (67) قضية تتعلق بالمال العام تم رفعها على عدد من الأجهزة الحكومية أمام ديوان المظالم خلال العام الماضي، وتقدر المبالغ الخاصة بتلك القضايا بـ(5.64) مليار ريال.

وأشار الديوان إلى مشاركته في المرافعة ومتابعة القضايا المرفوعة بناء على ما قضت به المادة الخامسة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ من حق ديوان المراقبة العامة في المشاركة في القضايا الإدارية المنظورة أمام ديوان المظالم.

وأوضح الديوان أن هناك قضيتين أقيمتا بناءً على ملاحظات الديوان، بالإضافة إلى العديد من القضايا، التي ما زالت منظورة من أعوام سابقة، فيما صدرت أحكام في (30) قضية منها، تفاوتت بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى والحكم للمدعيين ببعض الطلبات.

وقدم الديوان مذكرات اعتراض على الأحكام التي لم يقتنع بما انتهت إليه وصدرت في غير صالح خزينة الدولة العامة، بالإضافة إلى القيام بالدراسة وإبداء الرأي النظامي لعدد (29) موضوعًا خلال السنة المالية.

وأكد الديوان أن الهدف من مشاركته في القضايا معالجة المخالفات التي لا تتفق مع الأنظمة والدفاع عن حقوق الخزانة العامة للدولة أمام الجهات القضائية على النحو الذي يكرس دوره في المحافظة على المال العام.

من جانب آخر اشتكى الديوان من إحالة كثير من الأجهزة الحكومية على ما يبديه الديوان من ملاحظات وما يكشفه من مخالفات إلى الإدارة المخالفة ذاتها للرد عليها مباشرة للديوان دون اطلاع المسؤول الأول على مضمون الرد وأسباب المخالفات، حيث تحاول الإدارة التنفيذية المعنية بكل الوسائل تبرير تلك المخالفات وتأويل الأنظمة والتعليمات لتأييد موقفها والسعي لإطالة أمد البحث من خلال اللجان.

وتطرق إلى تعدد المكاتبات الأمر الذي يشير الى عدم اهتمام بعض المسؤولين في الأجهزة التنفيذية بتقارير وملاحظات الديوان وعدم اعتبارها مؤشرًا قويًا على بعض الخلل والانحراف، مشيرًا الى أن ذلك يؤدي إلى فقدان الفرصة لمعالجة الملاحظات ووضع حد للمخالفات في الوقت المناسب ومحاسبة المقصرين وفق الأنظمة المرعية
وأكد الديوان على أهمية اطلاع المسؤول الأول في الجهاز على ملاحظات والتأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة.

«ديوان المراقبة»: 67 قضية «مال عام» بـ 5.6 مليار ريال أمام «المظالم»