كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة»، عن تحرك وزارة العمل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية بهدف دعم الشركات المزاولة لنشاط استقدام العمالة الوليدة في السوق المحلية وتمكينها من أداء دورها بالكفاءة والفاعلية التي تحقق الهدف من إنشائها من خلال العمل على معالجة عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه عملها، والتي من أبرزها صعوبة الإجراءات الحكومية.

ويأتي هذا التوجه في الوقت الذي أبدت بدورها عدد من شركات الاستقدام تذمرها بسبب صعوبة وبطء بعض الأنظمة والإجراءات الداخلية لدى بعض الجهات الحكومية، مقارنة بالمعدل الطبيعي للشركات، إضافة إلى الازدواجية في التعامل مع أكثر من جهة حكومية للإجراء نفسه أو المعاملة، مما زاد من طول فترة إنجاز معاملاتها، فيما ذهب بعضها إلى أن ذلك قد يهدد نشاطها وبالتالي التوقف عن العمل.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزارة العمل استندت في تحركها إلى لائحة شركات الاستقدام الصادرة بالقرار الوزاري في 29-6-1432هـ والهادفة إلى تنظيم الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية (تأجير خدمات العمالة) للأفراد والمنشآت الخاصة والمؤسسات العامة من خلال إنشاء شركات ذات إمكانيات مادية وبشرية عالمية لممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة ذات الخبرة والتأهيل العلمي والمهني وتقديم الخدمات العمالية للغير وتشجيع المنافسة العادلة بين هذه الشركات لتقديم خدمات احترافية وذات جودة عالية في هذين النشاطين.

كما لفتت الوزارة إلى أنه تم بموجب هذه اللائحة إصدار تصاريح مبدئية ونهائية لتأسيس عدد من هذه الشركات وبدأ بعضها في ممارسة النشاط في المجالين المذكورين، مبدية أملها في أن يحدث تأسيس هذه الشركات نقلة نوعية في مجال الاستقدام والمساهمة في تنظيم سوق العمل وزيادة فاعلية استخدام العمالة الوافدة وربطها بالحاجة الفعلية مع ضبط تكاليف الخدمات المقدمة واختصار الوقت الذي تتطلبه اجراءات الاستقدام.

وأكدت وزارة العمل أنه وفي سياق هذه الأهمية لدور شركات الاستقدام والحرص على تمكينها من أداء هذه الدور بالكفاءة والفاعلية التي تحقق الهدف من إنشائها، فإن هناك تحديات تواجه هذه الشركات الوليدة وتحتاج للدعم كإصدار رخص الإقامة للعمالة المستقدمة لتأجير خدمات للغير، وكذلك رخص القيادة للسائقين الخاصين بأعداد كبيرة لمقابلة الطلب المتزايد عليهم من المواطنين، داعية الجهات الحكومية المعنية إلى التعاون معها لتذليل كافة العقبات التي تعترض عمل هذه الشركات وبالشكل الذي يمكنها من ممارسة نشاطها بكل يسر وسهوله.

يشار إلى أن عدد شركات الاستقدام التي تم الترخيص لها حتى نهاية محرم الماضي 16 شركة على مستوى المملكة بلغت فروعها 27 فرعا موزعة في الرياض، المنطقة الشرقية، محافظة جدة، القصيم، أبها، حائل، وتبوك.

مصادر: «العمل» تتحرك لتسهيل الإجراءات الحكومية أمام شركات الاستقدام