وجه قاض إسباني تهمة الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال، الى الاميرة كريستينا، شقيقة الملك فيليب.

واستجوبت المحكمة في فبراير/ شباط الماضي الاميرة، البالغة من العمر 49 عاما، حول تعاقدات اجراها زوجها، إناكي أوردانغارين.

وتواجه الاميرة الآن احتمال مثولها امام المحكمة، لكن طعنا قضائيا تم تقديمه بشأن التهم.

وسيسبب توجيه التهم هذه حرجا للملك فيليب السادس، الذي تولى الحكم منذ ستة أيام فقط بعد تنازل والده الملك خوان كارلوس عنه.

وتعد قضية الاحتيال الضريبي هذه احدى الفضائح التي اضعفت شعبية العائلة الملكية الاسبانية ومهدت الى تنازل الملك السابق خوان كارلوس عن العرش.

ويعد ظهور الأميرة كريستينا أمام المحكمة في مايوركا، سابقة لفرد من العائلة الملكية، واذا ما تمت محاكمتها، فقد تواجه الأميرة حكما بالسجن يصل إلى 11 عاما.

ويعتقد القاضي خوزيه كاسترو أن الأميرة كانت تعلم الكثير عن "الأنشطة الفاسدة" المتعلقة بزوجها إناكي، ومنها عملية اختلاس الملايين من الأموال العامة مع احد شركاء الأعمال.

ويعتقد أن إناكي، دوق بالما، ودييغو توريس، حصلا على 5.6 مليون يورو (7.5 مليون دولار) عن طريق تحميل الحكومات المحلية رسوما اعلى مقابل تنظيمها للأنشطة الرياضية، ووضعاها في حساب مؤسسة غير ربحية تدعى "نوس".

واستغرق التحقيق في تلك الأنشطة اكثر من ثلاث سنوات، كانت كفيلة في تقويض شعبية العائلة الحاكمة.

وبعدما استدعيت الأميرة كريستينا سابقا الى المحكمة لسماع شهادتها في القضية، اصبح هناك امكانية لمحاكمتها، وهو ما سيصعد بالفضيحة التي تواجه العائلة الى مستوى جديد.

ولكن بيدرو هوراتش، المدعي العام المتخصص في شؤون الفساد، عارض قرار القاضي توجيه التهم الى الأميرة كريستينا، مبررا ذلك بعدم وجود أدلة كافية ضدها.

وستبت محكمة ابتدائية في مايوركا لاحقا في قرار القاضي، لإصدار قرار نهائي حول ما اذا يجب محاكمة الأميرة أم لا.

محكمة في إسبانيا توجه اتهاما رسميا لشقيقة الملك