دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد العيسى خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون، والذي يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية.

وأوضح العيسى أن المجلس الأعلى للقضاء أقر إجازة تقنية المحاكمات عن بُعْدٍ، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة التي تُمثل تحولاً نوعياً وتاريخياً على مستوى المنافسة العالمية في سرعة أداء العدالة بجميع ضماناتها الشرعية والنظامية.

وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف الأعباء على السجناء من جهة وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهةٍ أخرى، وكذلك تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلاً عن القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفاً بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة.

وأشار إلى أن للقاضي السلطة التقديرية في طلب أطراف الدعوى عند قيام المقتضي الشرعي، مبيناً أن قرار المجلس استثنى قضايا الإتلافات، مشترطاً التحقق من هوية المتصل والمتصل عليه عن طريق البصمة الإلكترونية وأن يكون الاتصال حياً صوتاً وصورة، وفيما يحتاج للترجمة اشترط القرار أن يكون المترجم من قائمة المعتمدين من وزارة العدل، وأن يتم جميع ما ذكر بإشراف مباشر من القاضي أو القضاة ناظري القضية للتحقق من صحة وسلامة الاتصال.

من جانبه، أوضح مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أن التقاضي المرئي يتم من خلال عقد جلسات المحاكمات والإنهاءات القضائية عبر الدوائر التلفزيونية، مضيفا: "مع خدمة التقاضي المرئي عن بُعد سيتاح إقامة الدعوى بين طرفين أحدهما في الرياض والآخر في جدة، ما يُسهم في تقليل الحاجة إلى طلب أطراف الدعوى أمام القضاء".

"العدل" تدشن خدمة "التقاضي المرئي عن بعد" للربط بين المحاكم والسجون