ناقشت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالرياض، أمس، الاستثمارات المتعلقة بأموال المشمولين في نظامها والتي يتوقع أن تبدأ في استثمارها فعليا بعد انتقال الأموال إليها من بيت المال والمحولة بموجب أمر قضائي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة عبدالعزيز المهنا، أنه تم خلال اجتماع الاعضاء برئاسة وزير العدل، رئيس مجلس الادارة، مناقشة تقرير صادر عن الهيئة بشأن بعض أموال المشمولين بنظامها، وقد أصدر المجلس بعد ذلك القرارات اللازمة، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها اعتماد لائحة الإدارة العليا واللائحة المالية الخاصة بالنفقات الإدارية والتشغيلية ولائحة المشتريات والعقود ولائحة المستودعات وتسمية رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة والمتفرعة من مجلس الإدارة .

وأشار نائب رئيس المجلس بأن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة قد صدر عنه عدة قرارات، منها الموافقة على اعتماد ميزانية الهيئة لعام 2014م واعتماد لائحة موظفي ومستخدمي الهيئة واعتماد الهيكل والدليل التنظيمي.

ومجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى شؤون وإدارة الهيئة ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة اختصاصات اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بغيرها، ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية، إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام, اعتماد اللوائح المالية والإدارية للهيئة، تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف إنجاز المسائل التي تعرض عليها، على أن تشترك وزارة الشؤون الاجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة، تفويض بعض صلاحياته لمن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها، المحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام، الموجودة خارج البلاد، وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك.

وتنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام وإنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها، والموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام, واعتماد مشروع ميزانية الهيئة والتقديرات المالية السنوية لإيرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام، وتخصيص نسبة لا تتجاوز 5% من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها وتغطية جزء من مصروفاتها، إضافة إلى اعتماد الحسابات السنوية لإيرادات ومصروفات الأوقاف المشمولة بهذا النظام.

استثمار أموال القاصرين بعد نقلها من بيت المال بـ «أمر قضائي»