أصدرت وزارة العمل، مساء اليوم السبت دليل التفتيش الإرشادي للمُنشآت، بهدف حث مُنشآت القطاع الخاص على الالتزام بنظام العمل، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم بالأنظمة التي سيتم التفتيش عليها، وآليات تحرير المخالفات العُمالية وعُقوباتها المُقررة، إلى جانب تفصيل وإيضاح لعُقوبات مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمنشآت.

وأكّد وكيل وزارة العمل للتفتيش الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين، أن هذه الخطوة تأتي إدراكاً منها بأن العلاقة مع المنشآت ليست رقابية محضة, تقوم على رصد الأخطاء والمخالفات فحسب، بقدر ما هي علاقة تشاركية لتصحيح هذه المخالفات وتنظيم سوق العمل القائم على مبدأ الشفافية والوضوح.

وأوضح أن الدليل يوضح الإجراءات والمسؤوليات، مؤكّداً أنّ ذلك لن يتحقق إلا باستشعار الجميع لأهمية الرسالة والأهداف التي تسعى حكومتنا لتحقيقها وفي مقدمتها توطين الوظائف في القطاع الخاص.

وقال الدكتور أبو اثنين : "إن المرجع الرئيسي للدليل هو نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ، والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له"، داعياً جميع منشآت القطاع الخاص إلى تحميل دليل التفتيش عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العملhttp://goo.gl/PC8X1f

وبين أن الدليل الإرشادي للتفتيش يتَضمن عدة قواعد سلوكية وظيفية لمفتشي العمل عند ممارستهم أعمالهم، التي نصت على أن يكون متصفاً بالحياد التام والعدل والأمانة والنزاهة والشفافية، وألا يكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها، وأن يعامل أي شكوى أو مخالفة ضد أي مُنّشأة بسرية تامة وبأسلوب مهني محترف.

من جهته أوضح مدير عام التفتيش فيصل العتيبي أنّ الدليل عرّف أنواع الزيارات التفتيشية، مبيناً أن التفتيش يُميّز بين الزيارات العامة لأغراض التفتيش العام التي تفحص فيها بيئة العمل في المنشأة من جميع النواحي، وتلك الزيارات الخاصة كإعادة التفتيش وزيارات فحص الشكاوي والحوادث وإصابات المهنة، ويراعي في تحديد زيارات التفتيش الاختيار المناسب للزمن، بحيث تكون زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها.

وأشار إلى أن الدليل تطرق إلى مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمُنّشآت، بعد تعديل المادة 39 من نظام العمل، وفي حال ضبط مُخالفين لهذه المادة فيتولى مُفتش العمل التحقيق في المُخالفات التي يتم ضبطُها، ومن ثم تتم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العُقوبات المُقررة بشأنها، كما حدد التعديل أن تكون وزارة الداخلية مسؤولة عن ضبط المخالفين لنظام العمل خارج المُنّشآت وتطبيق العقوبات عليهم.

"العمل" تصدر دليل التفتيش الإرشادي للمُنشآت