علمت "الوطن" أن هناك استياء واسعا من قبل أعضاء مجلس الشورى، لعودة جلسات الشأن العام، التي تكون سرية بالعادة، إلى سياسة "التنفيس"، في إشارة إلى عدم الخروج بنتائج عملية لما يطرح في داخلها من أفكار ومقترحات.

وعلى الرغم من أن مجلس الشورى أقر آلية جديدة تضمن تحول جلسات الشأن العام إلى "أداة تشريعية"، وإحالة ما يطرح في داخلها إلى لجان المجلس المتخصصة الـ13، إلا أن ذلك لم يفعل بالشكل المطلوب، وهو ما كان محل استياء داخل مجلس الشورى.

وعلق أحد أعضاء مجلس الشورى ـ فضل عدم الإفصاح عن اسمه ـ على ذلك بقوله: "يبدو أن الأمور عادت في الشأن العام إلى الفضفضة و"فش الخلق".. الشأن العام نهض ثم وقع"، ملقيا باللائمة على لجان مجلس الشورى التي لم تقم بدورها المطلوب، ولم تنجز حتى الآن أيا من ملفات الشأن العام التي أحيلت إليها وفقا لاختصاصاتها.

وتابع العضو قوله: "لقد وضع للشأن العام آلية جميلة ولكنها لم تنفذ، وعاد ما يطرح بداخل تلك الجلسات إلى دائرة الدغدغة والخداع والاستهلاك الإعلامي فقط"، مرجعا ذلك إلى البيروقراطية والسلبية المعتادة لكل خطط التطوير.
وأكد عضو الشورى على إحالة عدد من الملفات التي طرحت داخل الشأن العام إلى لجان المجلس المتخصصة، ولكن تلك الأخيرة لم تنجز ولم تقم بإدراجها في جدول أعمالها.

وأمام ذلك، سعت "الوطن" إلى الحصول على تعليق من المتحدث الرسمي بمجلس الشورى، الدكتور محمد المهنا، على تلك الانتقادات إلا أنه لم يجب على الاستفسارات التي أرسلت إليه بواسطة هاتفه المحمول.

يشار إلى أن رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ قرر تعليق جلسات الشأن العام منذ يناير الماضي بغرض تطويرها، وتحويلها إلى "أداة تشريعية"؛ بغية الحفاظ على الأفكار التي تطرح داخل تلك الجلسة، وتطويرها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنقاش والبحث، وهو ما بدأ فعلا، إذ شرع المجلس في تطبيق الشأن العام وفق الرؤية الجديدة، ولكن التأكيدات التي تأتي من الداخل تؤكد أن الآلية لم تفعل بالشكل المطلوب.

"عضو شورى": لجان المجلس عطلت ملفات "الشأن العام"