عبر لـ«عكاظ» عدد من المحامين عن استنكارهم لملابسات قضية محاكمة مقتل محمد بن غانم الرويلي في تايلند، مشيرين إلى أن تغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم والتدخلات السياسية في القضية يؤكد أن هناك تدخلات في النظام العدلي والإجراءات للتعامل مع القضية.

علق المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب عضو المجلس الاستشاري للمحاماة في وزارة العدل وأمين عام الاتحاد الدولي للمحامين في الشرق الأوسط على ما حدث من ملابسات في المحاكمات الخاصة بقضية مقتل محمد بن غانم الرويلي في تايلند، وأكد أنه لا يجوز تغيير قاضي القضية إلا بعد الحكم فيها ما لم يكن التغيير أثناء نظر القضية لأسباب قانونية ومشروعة مثل التقاعد أو الوفاة أو الاستقالة أو عملية تبديل أو ترقية وشتان بين الحالتين، الأولى غير جائزة وغير مشروعة على عكس الثانية وهذا إن صح فهو يطعن في استقلالية وحيادية القاضي والقضاء ونحمد الله أن قضاءنا وقضاتنا لديهم كامل الاستقلال في عملهم.

وقال المحامي علي الغامدي: تنطلق أحكام وقواعد المرافعات القضائية في الأنظمة والقوانين من مبدأ تحقيق العدالة وروحها، وتنحي القاضي يكون من تلقائه عندما يكون أمام اعتبارات محددة تحتم عليه ذلك، حيث لا يستطيع معه إقامة الحق بين الخصوم، وهذا لا يأتي غالبا بعد السير في الدعوى وإنما يكون من لحظة إحالة القضية إليه، أما أن يسير في الدعوى مدة وتتابع الجلسات وتسمع المرافعة والمدافعة ثم حين تهيأت القضية للحكم وحين بدت أمارات الإنصاف والتي قد لا تروق لصاحب القرار قرر كف يد القاضي عن المضي في القضية.

فعل مريب، مضيفا: إننا أمام مشهد يتنافى مع قيم العدالة في أبسط معانيها وهو خرق صارخ لاستقلال القضاء لا يمكن استصحاب حسن النية معه ويتوجب الطعن على هذا القرار والتصدي له بكل طرق وأوجه الطعن المتاحة.

وفي ذات الشأن، قال المحامي سلطان الحارثي «أول ما يجب معرفته أن السلطة القضائية لا وصاية أو تدخل عليها، وهذا هو المفترض لا سلطة ساسية ولا غير ذلك أن تتدخل في شؤون القضاء العدلي»، وبين أن تغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم مخالفة وكارثة قضائية، مشيرا إلى أنه يجب الاعتراض على هذه المخالفة وصولا للهدف وهو الحكم الصحيح الذي يحكم به القضاء العدلي.

محامون لـ عكاظ :استبدال القاضي في محاكمة الرويلي مخالفة قضائية