قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية يوم الاثنين إن الادعاء العام وجه الاتهام إلى 28 شخصا بالتخطيط لتنفيذ هجمات انتحارية والانتماء إلى جماعة الدولة الإسلامية المتشددة.

وجاء هذا الإجراء بعد ثلاثة تفجيرات وقعت في لبنان في أواخر الشهر الماضي وحملة أمنية شملت العاصمة بيروت ومناطق أخرى في البلاد.

وشهد لبنان موجة من العنف الطائفي المرتبط بالصراع في كل من العراق وسوريا اللذين فقدا السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي لصالح جماعة الدولة الإسلامية.

وقالت الوكالة الرسمية اللبنانية إن سبعة من المتهمين الثمانية والعشرين رهن الاحتجاز. وأضافت "ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ... على 28 شخصا بينهم سبعة موقوفين إرهابيين ألقي القبض عليهم في الفنادق وغيرها في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي (الدولة الإسلامية) بهدف القيام بأعمال إرهابية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة وتفخيخ سيارات وشراء صواعق ومتفجرات وأحزمة ناسفة وأسلحة وإعداد انتحاريين وتزويدهم بالأحزمة الناسفة للقيام بأعمال انتحارية في أماكن سكنية في بيروت."

وقالت إن القضية أحيلت إلى قاضي تحقيق عسكري. ولم تذكر أسماء أو جنسيات المتهمين.

ونفذت السلطات سلسلة من المداهمات الأمنية استهدفت فنادق في العاصمة ومناطق أخرى في البلاد في الأسابيع الأخيرة عقب سلسلة الهجمات الأخيرة.

ونجا مدير الأمن العام اللبناني من تفجير انتحاري قرب الحدود السورية في 20 من يونيو حزيران. وبعد ثلاثة أيام فجر مهاجم سيارته قرب نقطة تفتيش تابعة للجيش في بيروت فقتل نفسه ورجل أمن.

وأصاب مهاجم انتحاري سعودي ثلاثة من رجال الأمن في فندق بالقرب من السفارة السعودية في العاصمة بعد ذلك بيومين. وقبيل ذلك التفجير اعتقلت قوات الأمن 17 شخصا في فندق في بيروت للاشتباه في تخطيطهم لهجمات.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في 24 من يونيو حزيران أن أحد الرجال الذين اعتقلوا من الفندق يحمل الجنسية الفرنسية. وقالت مصادر أمنية لبنانية إن فرنسيا ترجع أصوله إلى جزر القمر كان الوحيد من السبعة عشر الذي لا يزال محتجزا في اليوم التالي وإنه تم الإفراج عن الباقين

لبنان: القضاء يدعي على 28 شخصا بينهم سعودي وفرنسيان بجرم الانتماء إلى "داعش"