قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الجلسة التي عقدها ظهر اليوم، تعديل مبلغ التعويض الذي يمنح للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل ليصبح 500 الف ريال وتضمنت القرارات الموافقة على منح اجازة استثنائية للعسكري الراغب في مرافقة زوجته اثناء الابتعاث بالخارج بحد أقصى 4 سنوات ، وتأجيل قرار إنهاء خدمة العسكريين لحين معرفة سبب الغياب.

كما قرر في شأن الإجراءات والخطوات المقترحة لضمان توفير مواد السلع التموينية في السوق المحلي وبأقل الأسعار الممكنة بما في ذلك مادة حديد التسليح والمخالفات في هذا الشأن؛ أن تتولى إثبات المخالفات لجان من وزارة الداخلية (إمارات المناطق ، والمحافظات) ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من معالي وزير التجارة والصناعة على أن ترفع هذه اللجان محاضر ضبط المخالفات والعقوبات المقترحة لكل مخالفة إلى سمو وزير الداخلية ، لإصدار القرار اللازم لتطبيق ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة ومن ثم تتولى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة كما تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك ، ويتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق، بينما تتولى وزارة التجارة والصناعة ، إصدار بيان صحفي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها ، وتخاطب الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف.

مجلس الوزراء يقرر: تعويض العسكريين (500 الف) وإسناد تطبيق العقوبات على المتلاعبين باسعار السلع التموينية للداخلية