شدد ديوان المراقبة العامة السعودي على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لفحص صناديق الجهات الحكومية التي تدير حساباتها بنفسها، كاشفا عن رصده اختلافات بين الأرصدة المالية النهائية لتلك الصناديق والرصيد الذي يظهر بتاريخ الجرد.

وأفاد تقرير حديث صادر عن ديوان المراقبة العامة، بأن على المراجع الداخلي للجهة الحكومية فحص حساب الصندوق في الجهات التي تدير حساباتها بنفسها، ومن ضمنها: أن يحصل المراجع على بيان بدفاتر إيصالات تسلم النقود المسلمة لأمين الصندوق المكلف خلال المدة الخاضعة للمراجعة، إضافة إلى بيان بدفاتر أوامر القبض المسلمة للمحاسب خلال المدة المذكورة.

وأشار إلى أن إجراءات الفحص تشمل المطابقة بين أوامر القبض وإيصالات التسلم مع ما جرى قيده في دفتر يومية الصندوق، وفحص أسباب الاختلافات إن وجدت، مع مطابقة ما قيد في دفتر يومية الصندوق من مبالغ التغذية على المقيد في دفتر حساب الصندوق الممسوك بالإدارة المالية، ويجري بحث أسباب الاختلافات إن وجدت، فضلا عن إجراء المطابقة الأفرادية للحوالات المقيّدة في دفتر يومية الصندوق مع المقيد في دفتر حساب الصندوق، وكذلك مطابقتها مع صور الحوالات المثبتة في دفتر الحوالات، على أن يتأكد المراجع من أن المبالغ المسجلة بنماذج الإيداع لمؤسسة النقد تتفق مع المقيد في دفتر يومية الصندوق ودفتر حساب الصندوق، وأن المبالغ هي الواجب إيداعها، مع التأكد من أن مبالغ الإيرادات المحصلة لم تستعمل في تغطية بعض النفقات، وأن أمين الصندوق يلتزم بإيداع الإيرادات في المواعيد المقررة نظاما طبقا لتعليمات جباية وإيداع الإيرادات.

وكشف الديوان عن أنه رصد اختلافات بين الرصيد النهائي المدون مع نهاية كل عام والرصيد الذي يظهر بتاريخ الجرد، مطالبا بمراجعة الأرصدة المدونة بكل دقة، وفحص أسباب الاختلافات.

وشملت الإجراءات مطابقة المراجع الداخلي للجهة الحكومية الرصيد القيدي الظاهر من واقع الفحص والمراجعة حتى يوم الجرد الذي أجراه المراجع عند بدء فحص حسابات الصندوق على الرصيد الفعلي لموجودات الصندوق من واقع ذلك الجرد، فضلا عن مراجعة مطابقة الصناديق التي تستخدمها حسابات بنكية مع ما هو مدون في يومية الصندوق أو أي دفاتر تستخدم لمراقبة تلك الحسابات.

أمام ذلك، ألزم ديوان المراقبة العامة في حال ظهور أي فرق بين الموجود القيدي للصندوق أو السلفة المستديمة مع الموجود النقدي الفعلي، سواء بالنقص والزيادة، بأن يجري البدء بإجراءات عدة، منها: إثبات العجز أو الزيادة في محضر الجرد، وفي دفتر الصندوق أو السلفة، وإعداد محضر بذلك، وفي حال ثبوت عجز يطلب من أمين صندوق الجهة الحكومية إيضاح الأسباب وتسديد قيمة العجز، وإثبات ذلك في محضر مستقل.

وأشار إلى أنه في حال امتناع أمين صندوق الجهة الحكومية عن توريد الزيادة أو إحضار العجز، فعلى المراجع مطالبته بإيضاح أسباب ذلك، ويعد بذلك محضرا مستقلا بإيضاح أسباب الامتناع.

وكان ديوان المراقبة العامة السعودي رصد وجود تجاوزات في بعض إدارات المنافسات والمشتريات العامة تتعلق بعلاقات أسرية أو تجارية مع مسؤولي الجهة الحكومية والمتعاقدين، ما يؤدي إلى تواطؤ محكم بينهم في حال طرح المناقصات داخل تلك الجهات.

وأشار في إطار شرحه المخاطر التي تحدق بإدارات المنافسة والمشتريات الحكومية، إلى أن من بينها تلك المعاملات التي يمكن أن يمارسها الموظفون الحكوميون من داخل الجهة نفسها، حيث يمكن لأحد مقدمي العطاءات معرفة الأسعار التقديرية أو الأسعار التي تقدم بها مقدمو العطاءات الأخرى، ومن ثم استخدام هذه المعلومات للفوز بالعطاء، رغم أنه قد لا يكون أفضل المتقدمين.

«المراقبة العامة»: إجراءات جديدة لفحص الصناديق الحكومية بعد رصد تجاوزات