كشف ديوان المراقبة العامة عن معوقات وقضايا تواجه عمله، والتي أسهمت في وضعه تحت تأثير ونفوذ بعض الأجهزة التنفيذية المشمولة برقابته، ولا يوفر الحصانة اللازمة لموظفيه، ويضعف مكانته بين الأجهزة الرقابية العليا النظيرة على المستوى الإقليمي والدولي، والتي تمثلت في عدم توفر الاستقلال الاداري والمالي اسوة باجهزة الرقابة المالية والمحاسبة في الدول المتقدمة والعديد من الدول العربية.

وأكد الديوان في تقريره العام الماضي -حصلت «المدينة» على نسخة منه- أنه يعاني من نقص الكوادر البشرية المؤهلة علميًّا والمدربة مهنيًّا في حقول المحاسبة والمراجعة ورقابة الأداء والتحليل المالي، مشيرًا إلى عدم استقرار الكوادر الموجودة وتسربها بعد الحصول على التدريب، واكتساب الخبرة العلمية، والمهارات الفنية في أساليب الرقابة والمراجعة والتحليل المالي.

وطالب في الوقت ذاته اعتماد عدد من الوظائف التخصصية في حقول الهندسة والصيدلة والمختبرات وغيرها، بالإضافة إلى صرف بدل تفرغ لمن يستحق ذلك من موظفي الديوان، وتوفير الحوافز اللازمة للحد من تسرب موظفيه.

وأشار الديوان إلى ضعف إمكانات الحاسب الآلي البشرية والمادية والذي يعيق تنفيذ خطة التحوّل من الوسائل اليدوية التقليدية في العمليات المالية والمحاسبية، وإعداد الحسابات الختامية إلى الوسائل الإلكترونية.

وطالب بتمكينه من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة ميدانيًّا بوزارة المالية ليطلع على البيانات والسجلات والقرارات والأوامر التي أعد في ضوئها الحساب الختامي للدولة تنفيذًا للقرارات والموارد المشار اليها أعلاه، وذلك لكي يتسنى للديوان الوصول إلى نتائج ذات قيمة حقيقية يمكن الاعتماد عليها في إبداء مرئياته المستقبلية والإفصاح عن نتائج تقييمة لبيانات وأرقام الحساب الختامي للدولة بكل حيادية وموضوعية وعدم السماح لاي جهة بتعطيل وظيفته الأساسية في هذا الشان.

“المراقبة” يشكو من نفوذ بعض الأجهزة ويطالب بـ“حصانة” لموظفيه