علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن مجلس القضاء الأعلى وافق أخيرا على نظام الاستخلاف الذي يعالج تهرب أو اعتذار المدعى عليهم عن حضور الجلسات القضائية في البلاد.

وتدشن وزارة العدل رسميا نظام «الاستخلاف» الذي يعنى بسماع الشهود ومحاكمتهم من خارج المحاكم في حال تعذر حضورهم.

وتأتي خطوة وزارة العدل بعد أن اعتمد مجلس القضاء الأعلى - وفقا لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» - نظام الاستخلاف، على أن يدشن وزير العدل النظام بصورة رسمية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن أنهت الوزارة جميع الاستعدادات لهذا الأمر.

ودشنت وزارة العدل، أمس، 36 مؤشرا جديدا للتداول العقاري، يشمل معلومات متكاملة عن الأسعار في المناطق والمدن والأحياء في السعودية، حيث قال الدكتور محمد العيسى، وزير العدل، إنه «بحكم قاعدة المعلومات التي تمتلكها الوزارة حول إحصاءات التداول العقاري، فإنها ستجعل كافة محتوياتها في متناول الجميع بكل دقة وشفافية».

وعن نظام «الاستخلاف» قال مصدر في وزارة العدل - فضل عدم الكشف عن هويته - لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بالموافقة على نظام الاستخلاف»، مبينا أن النظام له فوائد كبيرة بحيث يقضي بشكل كامل على المتخلفين عن الحضور، وأن النظام يعالج أيضا من لا يستطيع حضور جلساته، إذ يمكن المدعى عليه عبر أقرب محكمة يوجد فيها من إدلاء شهادته في حال تعذره، والتي يوجد فيها ربط إلكتروني.

ومضى يقول: «إن المحكمة التي يوجد فيها المدعى عليه ترسل خطابا إلى المحكمة التي تتابع القضية الأخرى، على أن تقوم الأخيرة بالتحقق من هوية المدعى عليه عبر إرسال خطاب للمحكمة الأخرى، فيما يقوم الموظف بالتأكد من البيانات بالتنسيق مع رئيس القضية المنظورة في المحكمة»، موضحا أن تلك الخطوة مربوطة بالخطوات التي قامت بها وزارة العدل بشأن ربط المحاكم إلكترونيا، والتي جهزت مؤخرا بتقنيات رقمية حديثة.

وأعطت المادة 118 من نظام المرافعات الشرعية الذي أقرته السعودية أخيرا، الحل لذلك الأمر بأن أعطت القاضي ناظر الدعوى الحرية في أن ينتقل إلى مكان إقامة الشاهد الذي تعذر عليه الحضور لأداء شهادته، أو أن ينتدب أحد قضاة المحكمة لذلك، وهذا الأمر يأتي من باب التخفيف على الشهود لأداء شهاداتهم حتى لا يكون التكليف بأداء الشهادات أمرا شاقا عليهم، فإذا كان الشاهد المعذور مقيما في منطقة بعيدة تخرج عن اختصاص القاضي ناظر الدعوى، وتدخل في اختصاص محكمة أخرى؛ فللقاضي ناظر الدعوى أن يستخلف المحكمة التي يقيم ضمن اختصاصها الشاهد المعذور، بحيث ينتدب قاضي المحكمة المستخلفة بالانتقال لسماع شهادة الشاهد، وإثباتها، وضبطها، بعد أن يكون قد جرى تعميده بخطاب من القاضي ناظر الدعوى يبين فيه أنه جرى انتدابه واستخلافه، مع بيان الغاية من الاستخلاف، وأسماء المدعين، وموضوع الدعوى، مع ذكر اسم الشاهد كاملا وعنوانه.

يذكر أن وزير العدل قال قبل نحو عامين في تصاريح صحافية، إن بعض المحاكم اعتمدت شاشات العرض عن بعد، وأصبح الاستخلاف في سماع الشهادة يجري عن طريق الصوت والصورة من أي محكمة يوجد فيها شهود، وسيجري تعميم ذلك على المناطق بدلا من الكتابة التقليدية في الاستخلاف لسماع الشهادة.

من جانب آخر، دشنت وزارة العدل، أمس، 36 مؤشرا جديدا للتداول العقاري، يشمل معلومات متكاملة عن الأسعار في المناطق والمدن والأحياء في السعودية، حيث قال الدكتور محمد العيسى، وزير العدل، إنه بحكم قاعدة المعلومات التي تمتلكها الوزارة حول إحصاءات التداول العقاري، فإنها ستجعل كافة محتوياتها في متناول الجميع بكل دقة وشفافية، مشيرا إلى أنها لن تتناول تفصيلات تحليلاتها أو التعليق عليها لعدم اختصاصها بذلك.

وأفادت وحدة المؤشرات في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، بأن خدمة المؤشرات العقارية ستوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم، وتعاملاتهم، واستثماراتهم، وتحليلاتهم العقارية، وتوفر أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين، يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية بمتابعة التضخم في قطاع العقار، أو معالجة الركود في النشاط العقاري، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند إلى مصدر رسمي حقيقي، مع تأكيد أن الوصول إلى هذه التفاصيل بالتحاليل والاستنتاجات ليس من اختصاص الوزارة، وسيكون الجميع بهذه المؤشرات أمام محك الشفافية التامة حول معلومات التداول العقاري.

من جهته، أكد ماجد العدوان، مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، أن الخدمة جمعت بين توفير البيانات ونشر الوعي والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع، مبينا أن الوزارة ستنفذ عددا من الإجراءات لدعم القطاع العقاري، والمتمثلة في توفير بيانات تفصيلية للعقار، لزيادة دقة المؤشرات العقارية، وزيادة التعاملات الإلكترونية، وضبط وإتمام إجراءات الصكوك العقارية، والتعاون مع مقيمين عقاريين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لقضايا الحجز والتنفيذ؛ لضمان المهنية في التقييم العادل للعقارات، وتنفيذا لنظام المقيمين المعتمدين الصادر بقرار مجلس الوزراء.

بدوره، قال المهندس محمد بابطاط، رئيس فريق العمل على خدمة المؤشرات التابع للإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل، إن «برنامج المؤشرات أحد برامج مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء بوزارة العدل على بوابتها الإلكترونية، الذي يهدف إلى استعراض التقارير والمؤشرات العقارية التفاعلية المعروضة على هيئة رسوم وأشكال بيانية تفصيلية تعكس معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة في جميع كتابات العدل في المناطق السعودية المختلفة».

ولفت النظر إلى أن خدمة المؤشرات تتيح لطالب الخدمة اختيار الفترة الزمنية التي يريدها لمعرفة وضع السوق العقارية في المناطق والمدن والأحياء خلال الفترة الزمنية التي يريدها، سواء كانت شهرا، أو ثلاثة أشهر، أو سنة، مع إتاحة الاطلاع على متوسطات أسعار العقار، وسعر المتر المربع، ومقارنته بين المناطق والمدن والأحياء، كما يمكن تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة بكل يسر وسهولة، مما يتيح للباحثين والمستفيدين الحصول على معلومات وبيانات إحصائية حديثة ودقيقة تعكس واقع وحجم التعاملات العقارية بكل شفافية.

«الاستخلاف».. نظام جديد للتصدي لمماطلة المدعى عليهم قضائيا