أوضحت وزارة العمل أنها لا تستطيع إلزام موظفي القطاع الخاص بارتداء ملابس معينة، أثناء عملهم تحت أشعة الشمس، مؤكدة أن اختيار الملابس شأن داخلي بين العامل والمنشأة، لا دخل للوزارة فيه، مبينة أن تطبيق قرار منع العمالة من العمل تحت أشعة الشمس، مستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وأعلن تيسير المفرج مدير المركز الإعلامي في الوزارة، استمرار الحملات التفتيشية للتأكد من التزام الشركات بتطبيق القرار. وقال لـ»الشرق» إن الشركات والمؤسسات التي لا تطبق القرار، تعرض نفسها للعقوبات المقررة».

وأضاف أن «القرار يشمل جميع القطاعات الخاصة، وجميع العمالة من الجنسين، الذين تتطلب ظروف طبيعة عملهم الوجود تحت أشعة الشمس».

ويقضي القرار، الذي أصدره مجلس الوزراء، بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعه الثالثة عصراً، اعتباراً من 15 يونيو، ولمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح المفرج أن «حملات التفتيش تشمل منشآت العمل بقسميها الرجالي والنسائي». وقال إنه «تم تطبيق عديد من العقوبات على منشآت مخالفة للقرار، تضمنت فرض غرامة مالية، مقدارها 5 آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة، يتم إيقاف الخدمات عن المنشأة».

وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الجمعية لاحظت التزام نسبة كبيرة من الشركات بتطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس، مبيناً أن «بعض العمالة غير المسلمة، ترغب في العمل تحت أشعة الشمس طوعاً، دون إجبار من شركاتهم».

وأكد القحطاني أن «الجمعية على استعداد للتجاوب مع أي شكوى تصلها بخصوص رفض أرباب العمل تطبيق القرار».

وقال: «تلقينا حالات عدة في هذا الشأن، وكانت لنا مبادرات وتحركات مع شركات مخالفة، ولمسنا منها تجاوباً طيباً من أرباب العمل»، مشيراً إلى حرص جمعيته «على المشاركة في الحملات التفتيشية التي تقودها وزارة العمل للتفتيش على الشركات».

«العمل»: لا نستطيع إجبار العمالة على ارتداء ملابس معينة للوقاية من أشعة الشمس