قضت المحكمة العامة في محافظة العلا صباح أمس بأن يدفع كفيل العسكري المرمش 120 ألف ريال، وذلك قيمة كمبيالات متعارف عليها بين المرمشين وموقعة من العسكري الهارب والكفيل الغارم، وحل سدادها في بداية شهر شعبان الماضي، فيما ينتظر أن يتقدم المدعي إلى دوائر الحجز والتنفيذ لطلب تنفيذ الصك الصادر ضد كفيل المرمش، والحجز على أمواله خلال خمسة أيام في حال تبلغه وامتناعه عن الحضور.

وقال وكيل المدعي محمد العنزى لـ»مكة» إن الكفيل حضر أمس لجلسة الحكم وأقر بالمبلغ وصدر حكم القاضي بالمحكمة بإلزام المدعى عليه بتسديد 120 ألف ريال حسب الكمبيالات الموقعة من الكفيل.

وبين العنزي أن المحكمة طلبت منه الحضور بعد ثلاثة أيام لاستلام الصك، وقال إنه سيتقدم إلى دوائر الحجز والتنفيذ لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة وذلك حسب الأنظمة والتعليمات.

ويفتح الحكم الذي صدر أمس من المحكمة ضد المرمشين الطريق أمام كثير من المواطنين للتقدم بالشكوى لتحصيل أموالهم من المرمشين بعد سجنهم، بدواعي النصب والاحتيال.

وقال المحامي رامي المطيري إن المدعي يطلب تنفيذ الحكم الصادر عبر التقدم إلى دائرة الحجز والتنفيذ، وبحسب النظام يطلب قاضى التنفيذ إبلاغ المنفذ ضده بالحضور أمامه ليلزمه بالسداد، ولو تعذر ذلك يحق للقاضي الحجز على أموال المنفذ ضده ومخاطبة الجهات الرسمية ومنها مؤسسة النقد لمعرفة ما لدى المنفذ ضده من أموال، وذلك بعد امتناعه من الحضور أمام قاضي التنفيذ بعد تبلغه رسميا من قبل دوائر التنفيذ.

وأوضح المطيري أن المادة 46 من اللائحة التنفيذية نصت على أنه يحق للقاضي الأمر بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده وأولاده ومن ثم من تشير القرائن إليه، إذا نقل الأموال إليه، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضى الموضوع.

المرمشون يواجهون أول الأحكام