دافعت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن موقفها إزاء ما يثار حول غموضها في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، بناء على ما رصدته جهات رقابية من ملاحظات على قطاعات تابعة لإحدى الأمانات، فيما توعدت بتطبيق الأنظمة بحق المقصرين ومحاسبتهم بكل حزم، وأكدت بموضوع آخر أنها أوضحت لديوان المراقبة العامة مبررات التجاوزات التي تم رصدها على بعض أوامر اعتمادات الصرف في بلدية المزاحمية.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته ردا على مقال للكاتب سطام المقرن، إنها تشدد على مبدأ تطبيق النظام واللائحة بكل حزم وجدية.

واستدركت بالقول "وإن حصل أي تجاوز -وهو نادرا ما يحدث-، فإن ذلك ناتج إما عن جهل الموظف المختص بالأنظمة والتعليمات أو حدوث ذلك عن طريق الخطأ ويتم تصحيح ذلك لاحقا فور اكتشافه".

وفيما يتعلق بمخالفة "عدم إرفاق 3 عروض للأعمال المطروحة عن طريق الشراء المباشر"، عقبت الوزارة على ذلك بالقول "هذا لا يتم إطلاقا وهو ما تحرص عليه لجنة فحص عروض الشراء المباشر، ولو افترض حدوث ذلك فإن المراقب المالي لدى الأمانات لا يجيز ذلك بحكم رقابته قبل الصرف للمستند طبقا للتعليمات والأنظمة المتبعة".

ونفت وزارة الشؤون البلدية والقروية رصدها أي حالات تجزئة للوصول إلى صلاحيات الشراء المباشر تخص ديوان الوزارة.

أما فيما يتعلق بالأمانات، فأشارت إلى أنه لم يرد من الجهات الرقابية عدا ملاحظات لا ترقى إلا أن تشكل ظاهرة، وإنما عدد من الملاحظات يتم التحقيق مع المتسبب فيها قبل الرفع عنها لإجازتها"، واصفة إياها بـ"القليلة جدا"، قياسا بحجم العمل المسند إلى الأمانات.

وشددت الوزارة في بيانها على أنها وفروعها تتبع "سياسة عدم دعوة مقاولين بذاتهم لمشاريعها.. وإن تكررت أسماء بعض المقاولين فهذا يرجع إلى أن بعض الجهات لا تتوفر لديها أعداد كثيرة من المقاولين نظرا لطبيعة المنطقة وظروفها الجغرافية".

وأما بشأن طرح الأعمال المؤمنة بشكل دوري ومتكرر عن طريق الشراء المباشر، فقال بيان الوزارة إن ذلك يخضع للقواعد المنصوص عليها في النظام ويجري التعامل وفقا لذلك.

وأفادت وزارة الشؤون البلدية والقروية بأنها كباقي قطاعات الدولة الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات ولائحته التنفيذية تحرص على تطبيق النظام واللائحة على كافة مشاريعها وأعمالها، وهناك متابعة دورية ودقيقة من خلال التعليمات والتوجيهات الصادرة من قبل الوزير إلى كافة فروع الوزارة بضرورة تطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الصدد، ومحاسبة المقصرين في ذلك بكل حزم.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت "بعد صدور النظام الجديد واللائحة التنفيذية له بتشكيل لجان الشراء المباشر في كافة فروعها طبقا للضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة لغرض دراسة العروض المقدمة للشراء المباشر للمبالغ التي تزيد على 30 ألف ريال، ويجري التعامل على أساسها والتأكد من عدالة الأسعار حي تتوفر لدى الوزارة قوائم الأسعار التي سبق التعامل بها وأسعار العقود السابقة".

وفي موضوع آخر، وتعقيبا منها على موضوع نشرته "الوطن" وجاء بعنوان "المزاحمية.. فساد مالي يحاصر البلدية"، أكدت الوزارة أن الموضوع عبارة عن ملاحظات من قبل ديوان المراقبة على بعض أوامر اعتمادات الصرف خلال السنة المالية (1433 /1434هـ)، وطلب الديوان الإفادة عن أسباب التجزئة لبعض التوريدات وإرفاق موافقة صاحب الصلاحية، وقد تم إيضاح المبررات عن تلك الملاحظات".

"البلدية" عن "فساد المزاحمية": أوضحنا لـ"المراقبة" مبرراتنا