أكد مستثمرون بقطاعات عقارية بالسوق المحلي ضرورة اشراك القطاع الخاص وذلك لتحقيق ما تصبو اليه وزارة الاسكان من خلال استراتيجياتها، وان ذلك يحقق توازانا فعليا في سد فجوة الطلب المتزايد؛ كون القطاع الخاص شريك في بناء الوحدات السكنية، وذلك بعد الانتهاء من البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الحكومي.

وتحدث المستثمرون خلال حديثهم لـ "اليوم" على هامش تأكيد وزارة الإسكان التزامها بالموعد الذي حددته لتحديد المستحقين والبدء بتخصيص وتوزيع منتجات الدعم السكنية المتوفرة، فإنه ولا بد من الوزارة ان تتعامل بحرفية عقارية مع الاراضي التي داخل النطاق العمراني، وذلك بإطلاق حزمة جديدة من المشروعات السكنية العقارية الجديدة التي تلبي حاجة الطلب بجانب المشروعات المعلن عنها سابقاً.

وفي البداية اوضح المهندس عبدالله الاحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة ان الوزارة لا بد لها ان تخلق تحالفات حكومية مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين بالسوق العقارية، وذلك لسد حاجة الطلب السكني بتوزيع المشروعات الاسكانية وفق الاحتياج في مناطق المملكة، وفق آليات تكفل العدالة والشفافية. وقال المهندس الاحمري: ان الوزارة اعلنت عن حصر المحتاجين للسكن، فيما لم تنظر في وضع سكان الهجر والقرى الذين هم أكثر حاجة، والذين تكبدوا معاناة السفر للمدن لإدخال بياناتهم في موقع وزارة الاسكان، خاصة ان اغلب هذه الهجر والقرى لا توجد بها خدمات الانترنت، ومع ذلك لم تبادر وزارة الاسكان بالنظر لهولاء، فيما تم استبعاد اغلب المتقدمين لوجود عدادات كهربائية بأسمائهم دون ان تكلف الوزارة نفسها بدراسة الحالات، وهل عداد الكهرباء الموجود لدى المستبعد في وحدة سكنية لائقة بالمواطن ام لا.

وأكد المهندس الاحمري أن الوزارة كان عليها ان تقوم بالتعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشاريعها؛ لأن الشركات الاجنبية سوف تلتزم بالتنفيذ وربما تكون اسعارها افضل من اسعار الشركات المحلية، مشيرا الى انه ومن الواجب على الوزارة ضرورة انهاء القوائم المنتظرة في صندوق التنمية العقاري؛ لأن هذه القوائم لها سنوات ولا بد ان تفعل آلية ارض وقرض وفق مدة زمنية محددة.

من جانبه، أكد عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة حسين البركاتي ان وزارة الإسكان تحاول ان تقوم بدورها وإيجاد وحدات سكنية، وكان من الواجب عليها أن تستعين بالقطاع الخاص في التطوير العقاري من خلال التعاقد مع مطور ومنفذ ومسوق، حيث ان ما تم تحقيقه لمشروع خليج سلمان من قبل شركة امانة جدة للتطوير العقاري يثبت ان هذه التجربة هي افضل عمل تم تنفيذه، ووزارة الاسكان بحاجة لذلك، فقد تم بيع جميع وحدات المرحلة الاولى وحاليا تعمل على المرحلة الثانية، وهناك إقبال فوق المتوقع، وهذه المشاريع للوحدات السكنية تم تمويلها عن طريق البيع على الخارطة بموجب موافقة وزارة التجارة، حيث ان عملية الدفعات التي تصل من المشترين كفيلة بتوفير جميع التكاليف التي تحتاجها مثل هذه المشاريع، مؤكدا ان الاسعار المخفضة التي حددت لهذه الوحدات السكنية البالغ عددها 25 الف وحدة سكنية شجعت على الاقبال اولا؛ نظرا لأن الاسعار تعتبر شبه رمزية مع واقع السوق حاليا، ثانيا ان الارض المقام عليها المشروع ارض حكومية تابعة للامانة وتمت إقامة المشروع فيها، فما تحقق من انجاز لهذا المشروع اكبر دليل على أن عمل وزارة الاسكان بحاجة لمثل هذه الآلية التي تم التنفيذ بموجبها، مؤكدا ان وزارة الاسكان لن تنجح ما لم تشارك القطاع الخاص في عملية التمويل والتنفيذ والتسويق لمشاريعها، سواء كان عن طريق صندوق التنمية العقاري من خلال تسهيل إجراءات صندوق التنمية العقاري الذي ما زال فيه من العوائق التي تمنع حصول المواطن على تملك اي شقة سكنية، ومن ضمن ذلك عندما تتم الموافقة من صندوق التنمية العقاري على أي وحدة سكنية لا يدفع المبلغ كاملا، بل يعطي المواطن دفعة ويؤخر الدفعة الثانية عليه، فيما صاحب الوحدات السكنية يرفض عملية آلية تقسيط صندوق التنمية العقاري، مما يدفع بالمواطن للبحث عن قرض عن طريق البنوك بفوائد تزيد من التكاليف عليه.

الجدير بالذكر أن وزارة الاسكان أكّدت التزامها بالتوقيت الذي حددته من قبل للبدء في توزيع منتجات الدعم السكني المتوفرة للمستحقين بكافة مناطق المملكة، مجددة التزامها بخدمة المواطنين بجميع مناطق المملكة وتوفير السكن المناسب لمن لا يملكه. منوهة ً إلى أن توزيع المشروعات الإسكانية في جميع المناطق سيتم بآلية تكفل العدالة والشفافية لمن تنطبق عليهم شروط تنظيم الدعم السكني.

وأوضحت الوزارة أنّها في طور الانتهاء من عملية التحقق ومعالجة الطلبات مع الجهات ذات العلاقة، وستقوم نهاية الشهر الجاري بإرسال رسائل نصّية لكل المتقدمين الذين لديهم نواقص أو ملاحظات على طلباتهم ليقوموا بالاطلاع عليها من خلال دخولهم على بوابة إسكان WWW.eskan.gov.sa، وأضافت: إنّها ستعلن خلال الفترة المقبلة موعد البدء بتوزيع الدعم السكني في كل منطقة، ومراحل وآلية التوزيع وأرقام المستحقين في المملكة عموما وفي كل منطقة من مبدأ الشفافية، وذلك وفقا لما أعلنت عنه سابقا من أنّه سيكون خلال سبعة أشهر ابتداء من تاريخ 6/5/1435 هـ وهو الموعد الذي تمّ فيه إطلاق بوابة إسكان لجميع المواطنين لاستقبال طلباتهم للدعم السكني، ليتم قبل نهاية العام الجاري البدء بمرحلة التخصيص للمنتجات السكنية المتوفرة للمواطنين المستحقين وتوزيعها بحسب نقاط أولويتهم وفي مختلف مناطق المملكة.

وأوضح وكيل الوزارة للدراسات والتخطيط المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس محمد الزميع أنّ الوزارة لم تعلن عن اي أرقام للمستحقين للدعم السكني الذين تقدموا عبر بوابة توزيع الدعم السكني "إسكان"، باستثناء ما أعلنته سابقا حول عدد المستحقين في منطقة جازان وهو 51 ألف مستحق، وأن ما يتم تداوله من أرقام للمستحقين في بعض وسائل الإعلام غير صحيح، ولا يستند الى أي مصدر رسمي من الوزارة.

وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة الإسكان قامت بتطبيق آلية الاستحقاق ومعايير الأولوية على جميع المتقدمين ممن توفرت فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/1435 هـ، وأن عملية التخصيص تتم إلكترونياً عبر بوابة "إسكان" بكل سهولة ويسر في جميع المناطق دون اي تدخل بشري، مما يعزز من مبدأ الشفافية والعدالة، وأن التقديم مستمر ولا يتوقف لكل من تنطبق عليهم الشروط.

عقاريون: «الإسكان» ملزمة بالشراكة مع القطاع الخاص في سد فجوة الطلب السكني