طالب اقتصاديون وزارة العمل بعمل ورش واجتماعات دورية مع رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الوطنية قبل اتخاذ القرارات التي تتعلق بالجانب العمالي والتي كان آخرها تخفيض تجديد مدة إقامة العمالة من 6 الى 4 سنوات، لما تسببه تلك القرارات من تأثيرات على القطاعات التي تستوجب اعداداً هائلة من العمالة، وتؤدي الى انتقالهم الى أشخاص آخرين بعد تدريبهم من أصحاب المنشآت، لافتين في حديثهم ل»الرياض» إنّ المتضررين من هذه القرارات هم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تسببت في تعثر وتأخير المشاريع الحيوية.

وقال المحلل الاقتصادي وعضو مجلس غرفة الرياض عبدالله المغلوث، إن المتضررين من قرارات وزارة العمل هم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى دورها في التنمية الوطنية من خلال بناء المشاريع الكبرى والتي تسهم بنهضة وتطور المملكة.

وأبدى المغلوث امتعاضه من القرارات المفاجئة والسريعة على حد قوله، وعدم أخذها لرأي رجال الأعمال في المشاركة بالقرارات من خلال عقد الورش والاجتماعات الدورية لمناقشة إيجابيات وسلبيات القرارات التي سوف تتخذ في حق العمالة التي تعمل لدى شركاتهم.

ولفت المغلوث الى معاناة رجال الأعمال من الرسوم العالية التي تفرضها وزارة العمل عليهم وقال «هناك عوائق تحتم على أرباب العمل تعطل مشاريعهم ويكون إسهامهم في هذه التنمية ضئيلا، كون الحصول على التأشيرات والقرارات السريعة بات أمراً طويلاً، مايؤدي الى تعثر وتأخر المشاريع، علماً أن بعض رجال الأعمال باتوا ينامون على قرارات ويستيقظون على قرارات جديدة ». بدوره وصف المحلل الاقتصادي فضل ابو العينين قرار وزارة العمل ب» بالمجحف» ضد أصحاب المنشآت الوطنية، مبيناً أن هذا القرار يؤدي الى خلخلة في سوق العمل، من خلال انتقال العمالة الى أشخاص آخرين بعد أن قام أصحاب المنشآت بتدريبهم في سوق العمل السعودي، مطالباً بالبحث عن برامج جديدة وحيوية توفر السعودة الحقيقية للباحثين عن عمل دون الإضرار بالمنشآت الوطنية. وكانت وزارة العمل قد خفَّضت مؤخراً مدة إقامة العمالة الوافدة في المملكة لأغراض تجديد رخص العمل من (6) سنوات إلى (4) سنوات ابتداءً من غرة محرم 1436ه على أنْ يتم تخفيضها مُجدداً لمدة سنتين اعتبارًا من رجب 1436ه ، وأرجعت العمل أسباب ذلك لزيادة تحفيز المنشآت في النطاقات الصفراء للتعامل مباشرة مع مشكلة توطين الوظائف لديها بشكل أكبر وتوظيف مزيد من السعوديين للانتقال للنطاقات الآمنة في الأخضر والبلاتيني.

اقتصاديون: أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة متضررون من قرارات وزارة العمل