أكد الخبير العقاري فهد بن سعيد أن بدء وزارة الإسكان في تسليم منتجاتها للمواطنين، كما حدث في منطقة جازان، سيكون له تأثير كبير على أسعار الأراضي والوحدات السكنية المعروضة للبيع بنسبة قد تلامس 40%
مشيرا إلى أن هذا التأثير سيكون واضحا بشكل كبير في المناطق الأقل نموًا أو أقل كثافة سكانية على عكس المدن الكبيرة مثل الرياض و الشرقية وجدة، حيث إن تلعب الكثافة السكانية دورا كبيرا في العملية العقارية
وقال فى حديث لـ»المدينة» «إذا كانت وزارة الإسكان جادة في إدخال الأراضي المطورة والوحدات السكنية و
منحها للمواطنين خلال الأربع سنوات القادمة سيكون لها تأثير كبير على أسعار الأراضي في المدن الرئيسية بشكل تدريجي أيضًا عوضًا عن المدن الأقل كثافة سكانية.

موضحًا أن بدء باكورة أعمال وزارة الإسكان في تسليم الوحدات السكنية في المناطق الأقل كثافة سكانية سوف يسهم في خفض أسعار الأراضي والوحدات السكنية المعروضة للبيع إلى 40 في المئة.

وأكد ابن سعيد أنه فى حالة ما استمرت وزارة الإسكان في القيام بعملها ومنح المواطنين للوحدات السكنية تباعًا سيكون لهذا العمل تأثير كبير على خفض أسعار الأراضي والوحدات السكنية المعروضة للبيع، وقال بأن في الوقت القريب لن يكون هناك تأثير لبدء تسليم الوحدات السكنية على المدن الكبيرة لأن هناك طلبا يفوق العرض ولكن في استمرار الوزارة بتسليم الوحدات تباعًا سيكون له تأثير بلاشك، حيث إن إدخال الخدمات للمخطط يتطلب من سنتين إلى ثلاث سنوات.

وبين بن سعيد أن القرض الإضافي لم يكن هو العائق، بل كانت المشكلة تكمن في قلة وندرة الأراضي المطورة، لافتا إلى أن هذه النوعية من الأراضي قليلة جدًا والغالبية هي أراض «بور».

وأشار بن سعيد إلى أن القرض الإضافي قد يعد جيدا بالنسبة للمقترض، لكن يتطلب ذلك إلى وجود تكافؤ في العرض والطلب، ولكن حاليًا هناك طلب أكبر من العرض، ونحتاج إلى ثلاث سنوات من أجل أن يكون هناك توازن بين الطلب والعرض، فيما يخص الأراضي المطورة.

وبين بن سعيد أن ثلثي المخططات الموجودة حاليًا لا يوجد فيها خدمات عبارة عن أراض «بور»، مؤكدًا أن القرض الإضافي في الوقت الحالي يفيد فئة معينة من المجتمع، وليس كل الفئات، خصوصًا تلك الفئة من الأشخاص الذين لديهم قدرة مالية عالية، حيث إن يعتبر القرض الإضافي هو قرض «مكمل»، ولكن في الوقت الحالي فإن الغالبية من المواطنين يعانون من وجود قروض عليهم وأقساط للبنوك وشركات التقسيط ووكالات السيارات وغيرها، حيث إن يبلغ عدد المقترضين أو من لديهم أقساط لشركات التقسيط يبلغ ثلثي سكان المملكة لافتا في الوقت نفسه بأن القرض الحالي بآليته الراهنة سيجعل الاستفادة منه تقتصر فئة معينة من الأشخاص خصوصًا إذا نظرنا إلى نسبة الفوائد التي تأخذها البنوك وشركات التمويل العقارية والتى تعتبر عالية جدًا.

ابن سعيد: تسليم منتجات «الإسكان» يخفض قيمة الأراضي 40%