اعترض 4 قضاة بالدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على "الصك الملياري"، الذي يطوق أراضي جنوب مدينة جدة، بما فيها معارض السيارات، وإستاد الأمير عبدالله الفيصل، ونحو 4 مخططات سكنية وطرق سريعة وكَبار وأنفاق.

وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية مطلعة، أن هيئة الدائرة وصفوا الصك بـ"المضروب"، لأنه لم تراع عند استخراجه القواعد الأساسية الخاصة بإجراءات استخراج حجج الاستحكام، إضافة إلى تداخل مساحات الصك مع أراض للدولة ومنشآت حكومية وطرق وكبار ومواقع حيوية. وشددت على أن الدائرة أصدرت قرارا ببطلان الصك، وبطلان ما صدر من أحكام قضائية تؤيد تعويض مالك الصك، لأن هذه الأحكام لم تعتمد على صك صحيح، رافضة استحقاق ورثة مالك الصك لما تضمنه من أراض، وواصفة إياه بأنه لا يكفي لإثبات حق التملك، ولا يصح الاستناد عليه لأنه يضم خللا شرعيا.

وذكرت أن قاضيا بالمحكمة العامة بجدة ـ تحتفظ باسمه "الوطن" ـ كان قد أصدر حكما ابتدائيا بأحقية ورثة مالك الصك "رجل أعمال شهير"، بكافة الأراضي التي تضمنها الصك، أو تعويضهم نقدا عنها، إضافة إلى تعويضهم عن استخدام هذه الأراضي مدة 60 عاما ماضية، لتصل التكلفة بذلك إلى نحو 100 مليار ريال.

وأوضحت المصادر أن قضاة الدائرة شددوا على أنه كان من المفترض على القاضي الذي أصدر الحكم، أن يطلب دراسة الصك القديم من قبل وزارة العدل، وفقا للإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في مثل هذه الصكوك، رافضين بذلك قبول أي اعتراض مرة أخرى على نتيجة دراسة الصك، إذ إن حجة الاستحكام المقدمة من قبل الورثة تخالف تعليمات حجج الاستحكام، ولا يستند عليها لتنفيذ الحكم الابتدائي الصادر من قاض بالمحكمة العامة بجدة.

"الاستئناف": صك جنوب جدة الملياري "مضروب"