حكمت الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية في منطقة نجران، بالسجن عاما لموظف برئاسة محاكم المنطقة وتغريمه 15 ألف ريال؛ لتزويره محررات رسمية وقبوله الرشوة، مع وقف تنفيذ عقوبة السجن، مستندة في ذلك إلى اللوائح والأنظمة، وثبوت إصابته بمرض نفسي قبل إقدامه على جريمته، فيما برأته مما نسب إليه من انتحال صفة أحد رجال السلطة العامة، لعدم كفاية الأدلة.

وبحسب مصدر مطلع في ديوان المظالم فرع المحكمة الإدارية بنجران، فإن تفاصيل القضية المقامة من فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ضد موظف حكومي في رئاسة محاكم نجران ـ تحتفظ "الوطن" باسمه ـ والمحالة للدائرة من قبل المحكمة الإدارية، تعود إلى أن أحد المواطنين تقدم ببلاغ عن قيام موظف بالمحكمة العامة بإصدار صكين له بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ مالي، إذ منحه نموذجين "صك أرض محيوزة شرعا" فارغة ليقوم بتعبئتهما، ونسق المواطن مع المباحث الإدارية التي تولت تعبئة الصكوك حسب طلب المتهم، ومن ثم تم تحديد موعد مع الموظف لتسليم الصكين، وعند مقابلتهما تم الاتفاق بينهما على أن يدفع عشرين ألف ريال للمتهم نظير تختيمه الصكين من المحكمة وتوثيقها بالسجلات.

وأضاف المصدر، وعندما سلم الموظف الصكين للمواطن استلم منه المبلغ المتفق عليه، وتم القبض عليه وهو متلبس بالجريمة، ووجد بحوزته ظرف يحتوي على 6 نماذج "صك لأراض محيوزة شرعا"، خالية من البيانات والأختام، و4 نماذج" وثيقة تملك على أرض زراعية" خالية من البيانات والأختام.

وثبت لدى الدائرة كما جاء في صك الحكم، أن المتهم يعاني من مرض نفسي كما ثبت في التقرير الطبي الذي قدمه، وأنه كان يراجع مستشفى الصحة النفسية من تاريخ 16/ 12/ 1432 أي قبل وقوع الجريمة، كما ظهر للدائرة أن المتهم غير سوي، وأن إيقاف تنفيذ العقوبة من شأنه تحقيق أهداف سامية خير من تنفيذها، وذلك استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر بعد المئتين من نظام الإجراءات الجزائية، وبناء على ذلك أوقفت المحكمة تنفيذ عقوبة السجن.

نجران.. تقرير "النفسية" يوقف سجن موظف مزور ومرتش