في الوقت الذي وافق فيه وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش الضويحي على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة تشمل 5384 قرضاً لبناء ما يقارب 6460 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال تمثل الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435/1436 إلا أن القرار وصفه خبير عقاري بأنه لن يسهم في خفض أسعار العقار، مبينا أن المواطن يحتاج إلى حلول غير تقليدية.

ويشير الخبير العقاري خالد المبيض لـ"الوطن" إلى أن القرار الجديد لن يخفض أسعار العقار، مؤكدا أن حلول وزارة الإسكان لا ترتبط بهبوط أسعار العقار والموجهة أصلاً لمحدودي الدخل، مبيناً أن المواطن يحتاج إلى حلول غير تقليدية، وقال: "ما يصدر من قرارات عن وزارة الإسكان مؤخراً لن تجدي نفعاً في الخفض".

واوضح المبيض أن 20% من القروض الجديدة سيستفيد منها المواطن، مرجحاً السبب إلى أن هناك عقبات كبيرة ستواجه المستفيد من ناحية وجود الأرض وأن تكون مخدومة وجاهزة للبناء، إضافة إلى ضرورة احتياجه لمبلغ إضافي يفي بتكلفة البناء، وكذلك في حال كان المبنى ناقصا ويحتاج إلى قرض إضافي، كما أعلن عنه وزير الإسكان في السابق فمن الضروري أيضاً أن تنطبق عليه الشروط.

إلى ذلك، أشاد وزير الإسكان في بيان صحفي أمس بالدعم المستمر الذي يلقاه الصندوق من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد.

من جانبه، بين مدير عام الصندوق المهندس يوسف الزغيبي أنه صدرت التوجيهات بالتسريع في إصدار الدفعات القادمة، مهيباً بجميع من شملتهم هذه الدفعة بضرورة مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءاتهم والاستفادة من قروضهم وفقاً للمواعيد المحددة لهم، موضحاً أنه يلزم جميع من صدرت لهم الموافقة، سواء في هذه الدفعة أو في الدفعات السابقة، ضرورة المراجعة للاستفادة من قروضهم خلال مدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ صدور هذه الدفعة أو التقدم للصندوق خلالها بطلب لتعديل الموافقة.

وأفاد بأن هذا الإجراء يهدف إلى الاستفادة من المبالغ الكبيرة المرتبط والتي لا يستطيع الصندوق تقديم قروض منها، موضحاً أهمية العمل على تسريع إصدار الموافقات وإعطاء الفرصة لمن لديه جاهزية للاستفادة من القرض.

المبيّض لـ الوطن : قرارات الإسكان لن تخفض أسعار العقار