وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف إلى كافة أئمة المساجد البالغ عددها 96 ألف مسجد في أنحاء المملكة خطابا عاجلا يحث المصلين ورجال الأمن أثناء خطب الجمعة وأوقات الصلوات، على عدم تصوير القضايا والحوادث الجنائية، باعتبار أن ذلك انتهاك لحرمة الإنسان والموتى، وذلك حسب طلب تلقته الشؤون الإسلامية من وزارة الداخلية، خصوصا بعد انتشار تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

من جهته، أوضح عضو التدريس في جامعة الملك سعود وأستاذ علم الجريمة الدكتور محمد سليمان الوهيب، أن تصوير مقاطع الحوادث والقضايا الجنائية لها عدة دوافع فقد يكون الغرض منها زعزعة الأمن الاجتماعي وإحداث التشويش ونشر الخوف بين أفراد المجتمع، قائلا إن ما يحدث لدينا في الأحياء والشوارع العامة من التقاط مقاطع فيديو لحوادث مرورية أو قضايا جنائية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يريد أصحاب تلك المقاطع البحث عن الشهرة والتميز دون معرفة النواحي السلبية الناتجة عن تلك الأفعال.

وأضاف أن تصوير الحوادث المرورية أو القضايا الجنائية ونقلها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي قد تتسبب في حدوث خوف وقلق في داخل الأسر، خاصة في مقاطع الفيديوهات التي تحتوى على مشاهد قتل أو سرقة أو تحرش او اعتداء، موضحا أن وجود هذه السلوكيات الخاطئة من البعض يعد ظاهرة موقتة، ونحن بحاجة لوجود عقوبات صارمة من قبل الجهات المختصة لردع تلك السلوكيات الخاطئة، ولكن يسبق ذلك التوعية الدينية.

ورأى أن ما أقدمت عليه وزارة الداخلية من توجيه أئمة المساجد لحث رجال الأمن والمصلين لعدم تصوير الحوادث المرورية والقضايا، هو الطريق الإيجابي لمنع تلك السلوكيات عن طريق النصح، وإذا لم يأت ذلك بنتيجة مرجوة فوضع عقوبات صارمة تجرم هذا الفعل وتعاقب كل من يقدم عليه، مشيرا إلى أنه في حال أن النصح الديني لم يعط النتائج الإيجابية يجب وضع عقوبات صارمة تتمثل في الغرامات المالية والسجن لكل من يقدم على تصوير تلك المقاطع والقيام بنشرها.

وزارتان تتصديان لتصوير "الحوادث" بخطباء المساجد