كشف ممثلو وزارة الإسكان والشركة المشغلة لبرنامج الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار «إيجار»، عن جهود حثيثة لإقرار توثيق عقد الإيجار الموحد بين أطراف العملية التأجيرية بالبرنامج ليكون بحسب نظام الحجز والتنفيذ ما يسهم في رد حقوق المواطنين ويمنع المماطلة في السداد والتلاعب بأموال الناس.

وبينّوا أن المرحلة الحالية من «إيجار» مجانية واختيارية ولكن في المرحلة المقبلة سيصبح الانضمام للشبكة إلزامياً سواء على المؤجر أو المستأجر أو الوسيط العقاري، مشيرين إلى أن «إيجار» يتيح الفرصة لتعريف المؤجر والوسيط العقاري على حد سواء بالحالة المالية للمستأجر وعدم وجود اسمه من ضمن المماطلين في دفع الإيجارات، داعين جميع المكاتب العقارية المرخصة إلى الانضمام إلى شبكة «إيجار» لدورها في تعزيز الأمن الوطني.

جاء ذلك في اللقاء التعريفي الذي نظمته غرفة الأحساء ممثلة باللجنة العقارية بالتعاون مع وزارة الإسكان مؤخراً، بحضور المهندس خالد الصالح نائب رئيس غرفة الأحساء، رئيس اللجنة العقارية بالغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة العقارية وممثلي المكاتب العقارية بالأحساء، وتتضمن عرضاً لآلية عمل البرنامج وكيفية التسجيل فيه وطرق استخدامه والمزايا والتسهيلات التي يقدمها، بالإضافة إلى دوره في توفير البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة وتقديم حلول تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق أطراف العملية التأجيرية.

وأوضح المهندس خالد الصالح في كلمة افتتح بها اللقاء أن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان من خلال خططها الإستراتيجية الهادفة إلى توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين ورفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها بهدف إحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب، هي جهود تستحق الثناء والدعم والمؤازرة كونها تصب في إطار المصلحة الوطنية والعملية التنموية التي تنتظم بلادنا الغالية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله -.

وأكد على دور «إيجار» في تقديم حلول تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية حديثة وقادرة على إعطاء قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية وزيادة الثقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية، وبالتالي توفير المزيد من الوحدات السكنية المعدّة للإيجار وتحقيق أسعار عادلة ومناسبة للجميع.

وأشار عبيد الدوسري ممثل وزارة الإسكان في اللقاء إلى أن برنامج «إيجار» يساهم بتنظيم العلاقة وحفظ الحقوق بما فيه مصلحة كل من المالك والمستأجر والوسيط العقاري، موضحاً أن الوزارة تهدف إلى تكوين البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل شبكة «إيجار» بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، مبيناً أن المجال مفتوح أمام جميع المكاتب العقارية المرخصة للانضمام المجاني لبرنامج «إيجار».

ومن جهته، استعرض المهندس صالح الحزاب مدير عام برنامج «إيجار» وممثل شركة العلم لأمن المعلومات المشغلة للبرنامج، تجارب عدد من الدول الخليجية والعالمية المطبقة لنظام «إيجار»، وخدماته الرئيسة وطريقة توثيق عقد الإيجار والتسديد الإلكتروني وخدمة سجل السداد، إضافة إلى الإحصاءات والمؤشرات ومنصة «إيجار» الإلكترونية الخاصة بعرض الوحدات السكنية للإيجار والربط مع الجهات الحكومية كالداخلية والعدل والتجارة والبريد السعودي.

وأوضح الحزاب كيفية إضافة وحدة سكنية على شبكة «إيجار» من خلال وسيط عقاري واحد يتم اختياره من قبل المالك وكيفية البحث عن وحدة سكنية والتواصل مع الوسيط العقاري والعقد الاسترشادي الذي يتم بين المستأجر والمالك بوجود الوسيط العقاري، مبيناً أن شبكة «إيجار» تشمل الوحدات السكنية فقط، وأن الايجارات التجارية لا تدخل ضمن خدمات «إيجار»، مشيراً إلى أن البرنامج لا يسمح للمؤجر بتسويق الوحدة السكنية الواحدة لدى أكثر من وسيط عقاري، وأن تحديد السعي يتم بالاتفاق بين المؤجر والوسيط كون العرف يختلف بين مناطق ومحافظات المملكة.

ومن جانبه، قدّم سعد القرشي من الشركة المشغلة لبرنامج «إيجار» عرضاً موجزاً لآلية عمل النظام والجوانب التقنية والفنية المتعلقة به، مبيناً أنه سيتم تسجيل الفواتير باسم المستأجر وعند صدور الفاتورة يتم إرسال رسالة (أس أم أس) للمستأجر برقم وقيمة الفاتورة والتذكير بالسداد، إضافة إلى إشعار بسداد الإيجار في حساب المؤجر، داعياً الجميع لإبداء الملاحظات والشكاوى والتواصل عبر موقع النظام الإلكتروني والرقم المجاني الخاص.

وفي ختام اللقاء الذي شهد عدداً من المداخلات والاقتراحات المهمة من ممثلي المكاتب العقارية ورجال الأعمال بالأحساء، تم تكريم ممثلي الوزارة والشركة المشغلة لبرنامج «إيجار» بدروع غرفة الأحساء.

عقاريون:توثيق عقد الإيجار الموحد يمنع المماطلة في السداد